أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إيران وافقت على عودة مفتشي الأسلحة النووية إلى أراضيها. كما أكد أن عمليات التفتيش ستكون “على أعلى مستوى” وبدون مدة محددة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه محادثات تقنية بين واشنطن وطهران في سويسرا. ويهدف الطرفان للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الخلافات المرتبطة بالملف النووي والتوترات القائمة في المنطقة.
إيران تقبل التفتيش النووي حسب إعلان ترامب
وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” إن إيران وافقت بشكل كامل على الخضوع لعمليات تفتيش نووية واسعة.
وأضاف أن هذا الالتزام يشكل شرطا أساسيا لاستمرار المفاوضات، معتبرا أن قبول طهران بهذه الخطوة يضمن ما وصفه بـ”الأمانة النووية”.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن غياب هذا الاتفاق كان سيؤدي، حسب رأيه، إلى توقف أي محادثات مستقبلية بين الطرفين.
مضيق هرمز والعقوبات ضمن المباحثات
وأشار ترامب إلى أن إيران قدمت، وفق قوله، تنازلات أخرى ساهمت في استمرار الحوار.
وأوضح أنه وافق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، دون فرض حصار بحري جديد في المرحلة الحالية.
وفي المقابل، قال إن السفن ستبقى في مواقعها تحسبا لأي تطورات قد تستدعي إجراءات جديدة. لكنه اعتبر أن هذا الاحتمال مستبعد حاليا.
مساعدات إنسانية مقابل تخفيف العقوبات
كما تحدث الرئيس الأمريكي عن الأموال المرتبطة بتخفيف العقوبات، مؤكدا أنها ستوضع في حساب ضمان تحت مراقبة الولايات المتحدة.
وقال إن هذه الموارد ستخصص لشراء مواد غذائية وإمدادات طبية، خاصة منتجات مثل الذرة والقمح وفول الصويا.
واعتبر ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة لما وصفه بأزمة إنسانية، مؤكدا أن المفاوضات “تتقدم بشكل جيد”.
استمرار الجدل حول الملف النووي الإيراني
وكانت إيران قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآتها خلال يونيو 2025.
ومنذ ذلك الوقت، واجه مفتشو الوكالة صعوبات في الوصول إلى بعض المواقع المتضررة. وهذا ما أثار تساؤلات حول وضع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى طهران.
في المقابل، سمحت السلطات الإيرانية بزيارات محدودة إلى مواقع نووية أخرى خلال الأشهر الأخيرة.
وتبقى عودة التفتيش الكامل للمنشآت النووية من أبرز الملفات المطروحة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي ذلك وسط ترقب دولي لمسار هذه المحادثات ونتائجها.
