في خطوة وُصفت بالمفصلية، أعلن رئيس الحكومة في لبنان حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن إطار مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها أنشطة حزب الله، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد السلطات الشرعية.
وجاء قرار حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، عقب تطورات ميدانية شهدتها المنطقة، حيث بادر الحزب إلى تنفيذ هجوم على إسرائيل، قال إنه جاء رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، ما أعقبه تصعيد عسكري واستهداف للضاحية الجنوبية، إلى جانب توجيه تحذيرات بإخلاء بعض المناطق الجنوبية.
أبرز مضامين القرار
نزع السلاح:
إلزام الحزب بتسليم ترسانته العسكرية للدولة اللبنانية، وحصر امتلاك السلاح بالمؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الجيش.
حصر النشاط في الإطار السياسي:
قصر عمل الحزب على المجال السياسي والمدني، أسوة بباقي الأحزاب المعترف بها قانونياً.
رفع الغطاء القانوني:
اعتبار أي نشاط عسكري أو أمني خارج مؤسسات الدولة عملاً غير مشروع ولا يحظى باعتراف رسمي.
تعزيز سيادة الدولة:
التأكيد على أن أي تحرك عسكري انطلاقاً من الأراضي اللبنانية يجب أن يتم بقرار رسمي حصري من الدولة.
دور الجيش اللبناني:
تكليف المؤسسة العسكرية بالإشراف على تنفيذ القرار، وضبط أي إخلال محتمل بالأمن أو السلم الأهلي.
الأبعاد القانونية والسياسية
يرى متابعون أن الخطوة تُعد استكمالاً لما نص عليه اتفاق الطائف عام 1989، والذي دعا إلى حل جميع الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة. وبينما جرى تفكيك معظم التشكيلات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي، استمر سلاح حزب الله تحت مسمى «المقاومة».
من الناحية الدستورية ، يستند القرار إلى مبدأ حصرية الدفاع الوطني بالقوات المسلحة اللبنانية. أما سياسياً، فيهدف إلى تجنيب البلاد تداعيات أي تحركات عسكرية غير منسقة قد تجر لبنان إلى نزاعات إقليمية أو عقوبات دولية.
تحديات التنفيذ
رغم وضوح الأساس القانوني والسياسي، يبقى تطبيق القرار عملياً التحدي الأبرز، في ظل التداخل بين البعد العسكري والامتداد الاجتماعي للحزب. ويرى خبراء أن نجاح الخطوة يتطلب مقاربة تدريجية ومدروسة، ربما عبر خطط دمج أو تسريح، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو تكريس سلطة الدولة المركزية وتفادي أي توتر داخلي.
