أعلنت السلطات البلجيكية توفر أجهزتها الأمنية على مؤشرات بشأن صلات إيرانية محتملة بهجمات سيبرانية استهدفت منشآت تبريد. وطالت هذه الهجمات عددا من المتاجر الكبرى والمحلات التجارية في بلجيكا، مطلع نونبر الجاري.
وقال وزير الداخلية البلجيكي، برنار كينتان، الخميس 12 نونبر 2026، إن الأجهزة الأمنية تتابع هذه المؤشرات. وأوضح أن النيابة العامة الفيدرالية تتولى فحصها بشكل أكثر تدقيقا.
وأكد الوزير أن السلطات تتعامل بجدية مع هذه الهجمات. كما أشار إلى تعبئة جميع الوسائل اللازمة لتقييم طبيعة التهديد.
الهجمات السيبرانية في بلجيكا تحت تدقيق النيابة العامة
كشف برنار كينتان، في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية «بلغا»، عن مؤشرات تربط الهجمات الأخيرة بجهات إيرانية معروفة. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الصلات المحتملة.
وتواصل النيابة العامة الفيدرالية دراسة المعطيات المتوفرة. ويهدف هذا الفحص إلى التدقيق في المؤشرات التي توصلت إليها أجهزة الأمن.
ولا يعني الإعلان عن هذه المؤشرات حسم مسؤولية جهة محددة. فالتحقيق القضائي لا يزال يفحص المعطيات المرتبطة بالهجمات.
وتعكس تصريحات وزير الداخلية اهتمام السلطات البلجيكية بتقييم المخاطر السيبرانية. كما تؤكد متابعة الجهات المختصة لتداعيات هذه الحوادث.
اضطراب أنظمة التبريد وإتلاف مواد غذائية
وقعت الهجمات السيبرانية مطلع نونبر الجاري. واستهدفت أنظمة التبريد في عدد من المتاجر الكبرى والمحلات التجارية البلجيكية.
وتسببت هذه الهجمات في اضطراب عمل أنظمة التبريد. واضطرت متاجر عديدة إلى إتلاف مواد غذائية بسبب الأضرار التي لحقت بهذه الأنظمة.
وقدرت قيمة المواد الغذائية المتلفة بعشرات الآلاف من اليوروهات. وتبرز هذه الخسائر الأثر المباشر للهجمات على النشاط التجاري.
وتكشف الواقعة أيضا ارتباط الأمن الرقمي بقطاعات اقتصادية يومية. فتعطيل أنظمة تقنية داخل المتاجر قد ينعكس مباشرة على سلامة المنتجات الغذائية.
حوادث مماثلة في فرنسا خلال أكتوبر
لم تقتصر الحوادث المماثلة على بلجيكا. فقد شهدت فرنسا خلال أكتوبر الماضي هجمات مشابهة.
وأعلن المدعي العام في باريس، الاثنين الماضي، أن مجموعات من قراصنة المعلوماتية المرتبطة بإيران تقف وراء تلك الهجمات.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على الحوادث السيبرانية التي تستهدف المنشآت التجارية. كما تبرز اهتمام السلطات الأوروبية بتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
لكن المعطيات المتعلقة بفرنسا لا تحسم وحدها طبيعة الهجمات في بلجيكا. فلكل ملف تحقيقاته ومساراته القضائية الخاصة.
تحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة التهديد
تواصل الأجهزة البلجيكية تقييم المؤشرات المرتبطة بالهجمات الأخيرة. وتتولى النيابة العامة الفيدرالية فحص المعطيات المتاحة بشأن الصلات الإيرانية المحتملة.
وتنتظر القضية نتائج هذا التدقيق لتحديد طبيعة المسؤولية. كما يبقى تحديد الجهات المتورطة مرتبطا بما ستكشفه التحقيقات.
وفي انتظار ذلك، تؤكد السلطات البلجيكية تعاملها الجدي مع التهديد. وتضع هذه الحوادث أمن الأنظمة الرقمية للمتاجر ضمن الملفات التي تستدعي المتابعة.
وتكشف التطورات في بلجيكا وفرنسا عن تشابه في طبيعة الحوادث المعلنة. غير أن تحديد الروابط بينها يحتاج إلى نتائج التحقيقات الرسمية.
