احتجت جمعية “طوارئ فلسطين” على قرار الحكومة الفرنسية بحلها، قائلة إن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية.
وقالت إلسا مارسيل محامية الجمعية إن “طوارئ فلسطين” قدمت دفوعها المضادة لإجراءات الإغلاق الخميس. وتأسست الجمعية في عام 2023 للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في تفسيره للقرار، في رسالة بتاريخ 28 أبريل إلى عمر السومي أحد مؤسسي الجمعية، إن “طوارئ فلسطين” تحرض على أعمال عنف، بما في ذلك ضد اليهود، وتدعو إلى العمل المسلح.
وقال السومي لرويترز الجمعة، في رده على سؤال حول القرار، “هذا يدل على انحياز الحكومة الفرنسية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن الجمعية التي نظمت احتجاجات في أنحاء فرنسا في الأشهر التسعة عشر الماضية ترفض أي خلط بين اليهود والحكومة الإسرائيلية وأن للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال بموجب القانون الدولي.
ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية بعد على طلب للتعليق.
وقال روتايو الأسبوع الماضي إن التحرك ضد الجمعية كان ضروريا “لفرض حملة صارمة على الإسلاميين”.
وأضاف في مقابلة مع قناة سي.نيور أوروبا 1 في 30 أبريل “يتعين علينا ألا نشوه قضية الفلسطينيين العادلة”.
وقالت مارسيل وهي محامية الجمعية إن الإغلاق جزء من حملة أوسع نطاقا في الدول الغربية على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للحرب.
وأضافت: “هناك استخدام فضفاض جدا لمسألة مواجهة الإرهاب، وهو ما نعارضه، ويتم تصوير انتقاد إسرائيل على أنه معاداة للسامية، وهو ما نعارضه أيضا”.
