أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 295 شخصاً، حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (الأربعاء 10 شتنبر 2025)، خلال المظاهرات التي دعت إليها حركة “لنغلق كل شيء”، والتي شلت عدداً من المدن الفرنسية، وشهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وأوضحت الوزارة أن أكثر من نصف هذه التوقيفات تمّت في نطاق اختصاص شرطة باريس.
الحركة، التي وُصفت بأنها امتداد لحركات اجتماعية سابقة مثل “السترات الصفراء”، دعت إلى إغلاق الطرق والموانئ ومحاور النقل، احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون ومشروع تخفيضات الميزانية، معتبرة أن التحرك يندرج ضمن “عصيان مدني سلمي”.
وخرج آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء فرنسا إلى الشوارع الأربعاء في إطار احتجاجات واسعة تعبيرا عن استياء واسع النطاق من سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية والطبقة السياسية بأكملها. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، بإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون، التي أصبحت تثقل كاهل الاقتصاد الفرنسي.
وشهدت عدة مناطق مواجهات محدودة، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بينما عمد بعض المتظاهرين إلى إشعال النيران في حاويات القمامة ونصب حواجز.
“لنغلق كل شيء”: اضطرابات في نحو مئة ثانوية وعدد من الجامعات
شهدت فرنسا الأربعاء اضطرابات في نحو مئة ثانوية، بينها 27 أُغلقت بشكل كامل، إضافة إلى تحركات طلابية في عدة مدن، وذلك في إطار التعبئة المواطِنية “لنُغلق كل شيء”.
وبحسب الاتحاد النقابي للتلاميذ، وهو أبرز نقابة طلابية في المرحلة الثانوية، فقد نُفذت تحركات في 150 ثانوية من أصل 3.700 مؤسسة تعليمية في البلاد. أما وزارة التربية الوطنية فأكدت تسجيل اضطرابات في نحو مئة ثانوية مع إغلاق 27 منها، مشيرةً إلى أن نسبة الأساتذة المضربين بلغت 6%.
وتزامناً مع هذه التعبئة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو إثر فشلها في تمرير مشروع ميزانية لتقليص الدين العام. وتعهد لوكورنو بالبحث عن “سبل مبتكرة” للتعاون مع مختلف الأطراف السياسية من أجل إقرار ميزانية 2026، وسط برلمان منقسم واحتقان شعبي متصاعد.
