عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس بالرباط، اجتماعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية. وخصص اللقاء للإعداد للانتخابات التشريعية 2026، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
واستعرض الاجتماع الإطار العام للتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل. كما اطلع قادة الأحزاب على النصوص التنظيمية المعتمدة إلى حدود الآن، وعلى قرارات في طور الإعداد تهم المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
ويأتي هذا اللقاء في مرحلة تحضيرية دقيقة. فالاستحقاق المقبل يحتاج إلى ترتيبات إدارية وتنظيمية ولوجستيكية واسعة. كما يتطلب تنسيقا بين السلطات العمومية والأحزاب السياسية، لضمان مرور الاقتراع في ظروف مناسبة.
الانتخابات التشريعية 2026 في صلب اجتماع الداخلية
شكل اجتماع وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب محطة سياسية وتنظيمية مهمة في مسار التحضير للانتخابات التشريعية 2026. وركز اللقاء على الإجراءات التي ستؤطر المرحلة المقبلة، قبل الوصول إلى موعد الاقتراع.
وحرصت وزارة الداخلية على إطلاع مسؤولي الأحزاب على النصوص التنظيمية المرتبطة بالاستحقاق. كما عرضت عليهم المعطيات المتصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، وهو ملف يهم شفافية التدبير المالي ومراقبة النفقات.
ويعكس هذا التوجه رغبة في توضيح قواعد العملية الانتخابية منذ المراحل الأولى. فنجاح الانتخابات لا يرتبط بيوم التصويت فقط. بل يبدأ من إعداد اللوائح، وتنظيم الترشيحات، وتأطير التمويل، وضمان وضوح المساطر.
كما يمنح هذا اللقاء للأحزاب فرصة لمتابعة التحضيرات الرسمية. ويتيح لها أيضا التعبير عن ملاحظاتها قبل دخول المرحلة الحاسمة من الاستعدادات.
مراجعة اللوائح الانتخابية تنطلق يوم 15 ماي
أطلعت وزارة الداخلية قادة الأحزاب على التدابير التنظيمية الخاصة بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية. ويرتبط ذلك بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري.
وتعد مراجعة اللوائح خطوة مركزية قبل أي استحقاق انتخابي. فهي تسمح بتحيين المعطيات، وتسهيل تسجيل الناخبين، وضمان قاعدة انتخابية أكثر دقة.
كما سترافق هذه العملية ترتيبات إدارية ولوجستيكية. وتشمل هذه الترتيبات توفير التنظيم الملائم، حتى تمر المراجعة في ظروف واضحة وسلسة.
وستطلق السلطات أيضا حملة تواصلية مؤسساتية حول هذه العملية. وستشمل الحملة مختلف وسائط التواصل، بما فيها المنصات الرقمية. ويهدف ذلك إلى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنات والمواطنين، وتشجيعهم على تتبع وضعيتهم الانتخابية.
منصات إلكترونية للترشيح ووكالة التصويت
توقف اللقاء أيضا عند الأشواط التي قطعتها وزارة الداخلية في إعداد منصتين إلكترونيتين. وتهم الأولى إيداع التصريحات بالترشيح. أما الثانية، فتخص إنجاز وكالة التصويت لفائدة المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج.
ويمثل هذا التوجه خطوة جديدة في رقمنة عدد من المساطر الانتخابية. فالمنصات الإلكترونية قد تساعد على تبسيط الإجراءات، وتقليص الضغط الإداري، وتسريع معالجة الملفات.
وتكتسي المنصة الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج أهمية خاصة. فهي ترتبط بممارسة حق سياسي لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين، وتقرب منهم آلية وكالة التصويت.
كما أن المنصة الخاصة بالترشيحات قد تمنح الأحزاب والمرشحين مسارا أوضح لإيداع ملفاتهم. غير أن نجاح هذه الآليات سيحتاج إلى مواكبة تقنية، وتواصل مبكر، وشرح مبسط للمستعملين.
تبادل الرأي حول التدابير العملية
خصص اللقاء حيزا لتبادل الرأي حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات. كما ناقش المشاركون التدابير التي ينبغي بلورتها في الفترة المتبقية قبل موعد التصويت.
ويبرز هذا النقاش أهمية التشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية. فالانتخابات عملية مؤسساتية واسعة، ولا يمكن تدبيرها بمنطق إداري صرف. بل تحتاج إلى انخراط الأحزاب، واحترام القواعد، وتفاعل مسؤول مع كل مرحلة.
كما أن تبادل الرأي يسمح بتحديد بعض الصعوبات المحتملة مبكرا. ويهم ذلك اللوائح، والحملات، وإيداع الترشيحات، ومراقبة التمويل، وتوفير شروط التنافس.
وتحتاج المرحلة المقبلة إلى وضوح أكبر في المساطر. كما تحتاج إلى انضباط جماعي، حتى يظل النقاش السياسي داخل إطار مؤسساتي يحترم القوانين والآجال.
مناخ إيجابي واستعداد حزبي
مرت أطوار اللقاء في مناخ وصف بالإيجابي. كما عرف نقاشا مثمرا وصريحا بين وزارة الداخلية وقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرة.
وعبر مسؤولو الأحزاب عن استعدادهم للمساهمة، كل من موقعه، في توفير الظروف المناسبة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل. كما أكدوا انخراطهم إلى جانب السلطات العمومية في تحصين الخيار الديمقراطي.
ويكتسي هذا الالتزام أهمية خاصة قبل انتخابات مجلس النواب. فالأحزاب هي الفاعل الأساسي في تقديم المرشحين، وتأطير المواطنين، وتنشيط النقاش السياسي.
كما أن ضمان مشاركة مسؤولة يقتضي احترام الضوابط القانونية، وتقديم برامج واضحة، والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى الثقة في العملية الانتخابية.
استحقاق سياسي يحتاج إلى تعبئة واسعة
تضع الانتخابات التشريعية المقبلة الأحزاب والسلطات أمام اختبار تنظيمي وسياسي مهم. فالموعد المحدد في 23 شتنبر يفرض تسريع التحضيرات، وتعبئة الموارد، ومواكبة الناخبين.
وتشكل مراجعة اللوائح الانتخابية، وإعداد منصات الترشيح، وتدبير وكالة التصويت، عناصر أساسية في هذا المسار. كما يشكل المخطط المحاسبي للأحزاب جزءا من ضمان الشفافية المالية.
ويؤكد اجتماع الرباط أن التحضير للاستحقاق دخل مرحلة عملية. فالزمن المتبقي قبل الاقتراع يحتاج إلى تنسيق مستمر، وتواصل مؤسساتي واضح، وانخراط فعلي من كل الأطراف.
وبذلك، يقدم اللقاء بين وزير الداخلية وقادة الأحزاب إشارة سياسية واضحة. فالاستعداد للانتخابات التشريعية 2026 لم يعد مجرد موعد في الأجندة، بل صار ورشا تنظيميا مفتوحا، يهم الدولة والأحزاب والناخبين على حد سواء.
