قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف الوزيرة المنتدبة أمل الفلاح السغروشني، مستجدات خارطة الطريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030”. كما كشفت عن آليات وحلول ملموسة تُرسخ السيادة الرقمية الوطنية وتُترجم استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية للاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة كرافعات أساسية للتنمية والتحول الاقتصادي المستدام.
أهداف استراتيجية ورأسمال بشري واعد
وتستهدف خارطة الطريق تحقيق ثلاثة أهداف كبرى بحلول عام 2030:
100 مليار درهم كقيمة مضافة للناتج الداخلي الخام.
50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
تكوين واعتماد 200 ألف موهبة في مجالات البيانات، البرمجة، والأمن السيبراني.
وتستند الخطة إلى ثلاثة مرتكزات وعشرة برامج هيكلية تشمل حكامة الثقة، وتفعيل النماذج اللغوية بالدارجة والأمازيغية والعربية. كما تتضمن تنمية الرأسمال البشري عبر برنامج “JobInTech” وشبكة معاهد “الجزري” للتميز والتطوير الصناعي والترابي.
بنيات تحتية ضخمة وحلول سيادية
وعلى مستوى البنية التحتية، تتضمن المحفظة الاستثمارية رفع القدرة الوطنية لمراكز البيانات إلى نحو 1 جيغاواط. ويشمل ذلك مركب ضخم لمراكز البيانات الخضراء بمدينة الداخلة على مساحة 100 هكتار يعتمد كلياً على الطاقة المتجددة. إلى جانب ذلك، هناك سحابة سيادية ومركز بيانات بسعة 50 ميغاواط بالرباط.
كما شهدت الفعالية إطلاق منصة سيادية (Marketplace) تضم تطبيقات ذكية متطورة. من بين هذه التطبيقات، المساعد الإداري “Idarati AI”، ومساعد الاجتماعات السيادي “Sovereign Meeting Assistant”، ونظام “Legal AI” للبحث القانوني الذكي في الجريدة الرسمية.
وتوج اللقاء بتقديم كتاب “نحو سيادة رقمية – بعد 70 عاماً، 1956-2026″، الذي يؤصل للمسار المغربي في بناء استقلالية تكنولوجية واعدة. كما تُكرس هذه الجهود مكانة المملكة كقطب رقمي إقليمي وجسر بين إفريقيا والعالم العربي.
