أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الستار رسمياً على ملف البرلماني الاستقلالي عبد العزيز الدرويش.
وقضت الهيئة القضائية بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعزل المعني بالأمر من مجلس تسلطانت. علاوة على ذلك، حكمت المحكمة تصديا برفض طلب العزل المرفوع ضد النائب الأول.
إلغاء حكم العزل الابتدائي بعد مسار إجرائي دقيق
يأتي هذا القرار بعد مسار قضائي ماراثوني امتد لعدة أشهر بين درجات التقاضي. وفي المقابل، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية في يوليوز الماضي بعزل الدرويش نهائيا وشموله بالنفاذ. بناء على ذلك، استأنف دفاع البرلماني الحكم ليدحض التقارير والملاحظات الموجهة ضد مهامه الانتدابية.
من جهة أخرى، عرف الملف محطات إجرائية مهمة قبل حسم المداولة القانونية بشكل حاسم.
ونتيجة لذلك، أخرجت المحكمة القضية لتمكين الدفاع من التعقيب على مذكرة الوكيل القضائي. وبالتالي، استجابت الهيئة لدفوع المستأنف القانونية وأقرت سلامة موقفه الإداري بالمجلس الترابي.
سياق رقابي واسع طال منتخبي مجلس تسلطانت
يندرج هذا الملف ضمن سياق أوسع شمل ملاحقة عدد من منتخبي جماعة تسلطانت. وفي الوقت نفسه، أصدر القضاء الإداري سابقاً قرارات بعزل أربعة أعضاء بمجلس الجماعة.
تأسيساً على ذلك، رفضت المحكمة في المقابل طلبات عزل طالت ثلاثة مستشارين آخرين.
وبالتوازي مع ذلك، استندت هذه المساطر القضائية إلى تقارير لجان التفتيش والرقابة الإدارية. وبناءً على هذا الحكم النهائي، يستعيد البرلماني عبد العزيز الدرويش مقعده وحقوقه التمثيلية كاملة.
