أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، أن المغرب يدعم استقرار مالي وسيادتها ووحدتها الوطنية. وجاء هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقدها عقب لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو.
وشدد بوريطة على أن استقرار مالي يكتسي أهمية أساسية بالنسبة للاستقرار الإقليمي. كما ذكر بأن المملكة أدانت بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية مالية.
وقال الوزير إن المغرب يدين هذه الهجمات ويعتبرها غير مقبولة. وأضاف أنها خلفت العديد من الضحايا، في إشارة إلى خطورة الوضع الأمني الذي تعرفه المنطقة.
المغرب يدعم استقرار مالي
جدد المغرب، عبر وزير خارجيته، دعمه لاستقرار مالي. كما أكد دعمه لسيادتها ووحدتها الوطنية. ويعكس هذا الموقف ثباتا في توجه الدبلوماسية المغربية تجاه دول الساحل.
ويرى المغرب أن أمن مالي لا يهم هذا البلد وحده. بل يرتبط بأمن المنطقة كاملة. لذلك شدد بوريطة على أن استقرار مالي يمثل عنصرا أساسيا في معادلة الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي معقد. فدول الساحل تواجه تحديات أمنية وسياسية متشابكة. كما تعيش المنطقة ضغوطا متزايدة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية وتنامي مصادر التوتر.
ويضع المغرب مقاربة الاستقرار في قلب علاقاته الإفريقية. فهو يدافع عن احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية. كما يرفض استخدام العنف أو الإرهاب وسيلة لفرض أجندات سياسية.
إدانة للهجمات الإرهابية
ذكر بوريطة بأن المملكة أدانت بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في مالي. واعتبر هذه الهجمات غير مقبولة، لأنها خلفت العديد من الضحايا.
وتحمل هذه الإدانة بعدا سياسيا وأمنيا واضحا. فهي تعبر عن تضامن المغرب مع مالي في مواجهة الإرهاب. كما تؤكد رفض المملكة لأي استهداف للمدنيين أو المؤسسات العسكرية.
ويرى المغرب أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تعبئة جماعية. فلا يمكن لأي دولة في المنطقة أن تواجه هذا التهديد وحدها. كما أن انتشار العنف ينعكس بسرعة على الجوار الإقليمي.
وتبرز تصريحات بوريطة هذا الوعي الإقليمي. فقد ربط الوزير بين استقرار مالي والاستقرار الأوسع في الساحل. كما وضع مكافحة الإرهاب ضمن شروط حماية الأمن الجماعي.
الساحل في مرحلة حرجة
قال ناصر بوريطة إن منطقة الساحل تمر بمرحلة “حرجة جدا” من تاريخها. ويعكس هذا الوصف حجم التحديات التي تواجه المنطقة، بين هشاشة أمنية، وتوترات سياسية، وتهديدات عابرة للحدود.
وتعيش منطقة الساحل منذ سنوات على وقع تصاعد هجمات جماعات مسلحة. كما تواجه دولها صعوبات في فرض الأمن على مساحات واسعة. ويزيد ذلك من تعقيد أي مسار سياسي أو تنموي.
ويرى المغرب أن التعامل مع هذه المرحلة يحتاج إلى مسؤولية إقليمية ودولية. فالأزمات المتراكمة لا تعالج بالتصعيد أو الابتزاز. بل تحتاج إلى التعاون واحترام خيارات الشعوب.
وتحمل تصريحات بوريطة رسالة مباشرة إلى الفاعلين المعنيين بالمنطقة. فالمطلوب، حسب الوزير، هو الانخراط في ديناميات معاكسة للعنف والتوتر. ويعني ذلك بناء مسارات تقوم على الاستقرار والتعاون.
تحذير من تداخل الانفصال والإرهاب
حذر بوريطة من وجود “تواطؤ واضح بين الانفصال والإرهاب” في منطقة الساحل. واعتبر أن هذا الواقع يتطلب تدخلا من الفاعلين المعنيين مباشرة، سواء إقليميا أو دوليا.
ويعد هذا التحذير من أقوى مضامين التصريح. فهو يربط بين تهديدين تعتبرهما المملكة خطرا على أمن الدول ووحدتها. كما يضع الانفصال والإرهاب داخل معادلة واحدة تهدد الاستقرار.
وتنظر الدبلوماسية المغربية إلى احترام الوحدة الوطنية للدول كشرط للاستقرار. كما تعتبر أن أي دعم للنزعات الانفصالية قد يفتح المجال أمام العنف والتطرف. لذلك تركز الرباط على سيادة الدول ووحدة أراضيها.
ويعكس هذا الموقف قناعة مغربية بأن أمن الساحل يحتاج إلى مقاربة شاملة. فلا يكفي التعامل مع الهجمات الإرهابية فقط. بل ينبغي أيضا مواجهة البيئة التي تسمح بانتشار الفوضى والانفصال والابتزاز.
التعاون بدل الابتزاز والترهيب
خلص بوريطة إلى ضرورة الانخراط في ديناميات جديدة داخل المنطقة. وقال إن هذه الديناميات يجب أن ترتكز على الاستقرار واحترام خيارات الشعوب. كما شدد على أن العلاقات ينبغي أن تبنى على التعاون، لا على الابتزاز والترهيب.
وتحمل هذه الرسالة بعدا دبلوماسيا واضحا. فالمغرب يدعو إلى مقاربة تقوم على الشراكة. كما يرفض منطق الضغط والتصعيد في إدارة العلاقات الإقليمية.
ويضع هذا التصور التعاون كمدخل لمعالجة أزمات الساحل. فالدول تحتاج إلى تنسيق أمني وسياسي وتنموي. كما تحتاج إلى احترام متبادل لسيادتها وخياراتها الوطنية.
ويبدو أن الرباط تراهن على بناء جسور مع دول المنطقة. كما تعتبر أن الاستقرار يبدأ من دعم المؤسسات الوطنية، ورفض العنف، وحماية وحدة الدول.
وتؤكد تصريحات بوريطة أن موقف المغرب من مالي واضح. المملكة تدعم استقرارها وسيادتها ووحدتها الوطنية. كما تدين الهجمات الإرهابية، وتحذر من التواطؤ بين الانفصال والإرهاب. وفي المقابل، تدعو إلى تعاون إقليمي ودولي يحمي الساحل من الفوضى، ويضع مصلحة الشعوب فوق منطق الابتزاز والترهيب.
