حظيت مبادرة الحكم الذاتي المغربية بدعم دولي كاسح داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالتالي، اعتبرت الأغلبية الساحقة المقترح المغربي الأساس الوحيد الجاد والواقعي للتسوية. علاوة على ذلك، جددت الوفود الدولية هذا التأكيد خلال مناقشة الفيتو الروسي الأخير.
واشنطن وباريس ولندن تقود الزخم المؤيد لسيادة المملكة
أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض ضد مسار السلام. وفي المقابل، جددت واشنطن التزامها بقيادة الجهود الأممية لتنزيل خطة الحكم الذاتي واقعياً. بناءً على ذلك، أكدت فرنسا صراحة أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان بالسيادة المغربية.
من جهة أخرى، وصفت بريطانيا المبادرة المغربية بالحل الأكثر مصداقية وبراغماتية لإنهاء النزاع. ونتيجة لذلك، تبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً صريحاً يدعم مفاوضات ترتكز للمقترح المغربي. وبالتالي، يكرس هذا الإجماع الغربي المكاسب التاريخية التي دشنها القرار الأممي 2797.
الخليج وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تلتف حول الوحدة الترابية
جددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها الثابت والداعم بلا تحفظ لمغربية الصحراء. وفي الوقت نفسه، انضمت كبريات العواصم الإفريقية لدعم الحكم الذاتي كخيار نهائي للتنمية. تأسيساً على ذلك، نوهت كوت ديفوار وسيراليون وغامبيا بالنهضة التنموية الشاملة بالأقاليم الجنوبية.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت دول أمريكا اللاتينية كالإكوادور وغواتيمالا تأييدها الكامل للرباط. وبناءً على دعم مائة وثلاثين دولة، يطوق المجتمع الدولي مناورات الجمود السياسي.
شكل اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 منعطفاً جيو-استراتيجي ومسطرياً حاسماً في تاريخ تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ دشن قطيعة نهائية ولا رجعة فيها مع المقاربات البائدة لمبدأ “تقرير المصير الكلاسيكي” القائم ميكانيكياً على خيار الاستفتاء ذي الطبيعة الإقصائية والصفرية الذي أثبتت الأمم المتحدة استحالة تنفيذه تقنياً وميدانياً منذ مطلع الألفية، ليرسخ بالمقابل المفهوم الديمقراطي والحديث لتقرير المصير عبر بوابة الحكم الذاتي كصيغة سياسية توافقية تعبر عن إرادة الساكنة تحت السيادة الترابية للمملكة؛ حيث تجاوز هذا القرار التاريخي الصيغ الدبلوماسية التقليدية التي كانت تكتفي بالتنويه العام بالمبادرة المغربية إلى تنصيبها كـ”قاعدة حصرية وأساس تفاوضي وحيد لا بديل له للمضي قدماً في العملية السياسية”، وهو ما قوض بشكل جذري السرديات الانفصالية المتآكلة ووضع حداً لسياسات الجمود وابتزاز اللجان الأممية، ناقلاً ثقل المعركة الدبلوماسية في أروقة قصر زجاج نيويورك من التساؤل حول “مبدأ السيادة” إلى الإقرار الدولي الشامل بها كحقيقة جيوسياسية وقانونية ثابتة.
