أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع التزام الحكومة بدعم المبادرة الخاصة. وتؤسس الرؤية الاقتصادية لدينامية تنموية جديدة كنقيض لمنطق الامتياز والريع. علاوة على ذلك، أوضح الوزير اليوم السبت بالبرلمان سعي الحكومة لتمكين القطاع الخاص.
إنهاء نظام الرخص وقانون لتضارب المصالح وتفكيك شبكات الوساطة الطفيلية
سجل لقجع أن ضمان المنافسة العادلة يمر عبر محاربة الريع وإنهاء نظام الرخص. وفي المقابل، تفتح الحكومة الأنشطة الاقتصادية أمام الجميع على قاعدة دفتر التحملات. بناءً على ذلك، تعرض السلطة التنفيذية قريباً على البرلمان مشروع قانون يزجر تضارب المصالح.
من جهة أخرى، أعلن الوزير إنهاء فوضى الوساطة الطفيلية وتنظيم مسالك التوزيع بقانون صارم. ونتيجة لذلك، تؤطر شركات مختصة عمليات التسويق لضمان الشفافية وحماية المقاولة الصغرى والمتوسطة. وبالتالي، تضع الدولة حداً للاحتكار وتمركز المصالح في القطاعات الحيوية.
مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية وتعزيز علامة صنع بالمغرب لتعويض الواردات
كشف لقجع عن مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية للتأقلم مع ندرة المياه والتغيرات المناخية. وفي الوقت نفسه، توازن الاستراتيجية الجديدة بين متطلبات السيادة الغذائية والسياسة التصديرية الوطنية. تأسيساً على ذلك، تمنح الحكومة دفعة قوية لوسم صنع بالمغرب لتعويض الواردات.
وبالتوازي مع ذلك، ينوع هذا التوجه النسيج الصناعي ويحسن أداء الميزان التجاري للمملكة. وبناءً على هذه الإصلاحات، تتكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مجالية مستدامة.
يمثل الربط الاستراتيجي بين تعزيز السيادة الصناعية عبر وسم “صنع بالمغرب” وبين المراجعة الهيكلية للسياسة الفلاحية تحولاً جوهرياً في هندسة النموذج التنموي الاقتصادي للمملكة، يستهدف تحصين الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية في آن واحد؛ فعلى المستوى الصناعي والتجاري، يُعد الرهان على تعويض الواردات بالإنتاج المحلي رافعة مزدوجة تتيح تقليص عجز الميزان التجاري، والحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة، وتوطين سلاسل القيمة المضافة والتكنولوجيا داخل النسيج المقاولاتي الوطني، مما يخلق فرص شغل مستدامة ويُحفز الابتكار الصناعي في القطاعات الحيوية والصناعات التحويلية والغذائية؛ ويتقاطع هذا التوجه مباشرة مع دينامية القطاع الفلاحي، حيث يفرض التصنيع الغذائي المتقدم تثمين المنتجات الفلاحية الوطنية وتحويلها محلياً بدل تصديرها كمواد خام، وهو ما يضاعف قيمتها السوقية ويزيد من مرونة العرض الوطني.
