أحال عامل إقليم سيدي قاسم السابق، الحبيب نذير، ملف عزل كل من بنعيسى بنزروال، رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على المحكمة الإدارية للنظر في طلب العزل، وذلك على خلفية القضية المعروفة بـ”تفويت المركب الاجتماعي لفندق تابع للخواص”.
وتم تحديد 7 نونبر المقبل موعدًا للجلسة الأولى للنظر في الطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية، والذي يشمل أيضًا نائب رئيس جماعة سيدي قاسم المكلف بالرخص المهنية ونائبة مكلفة بالتعمير، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المحكمة وسط ترقب واسع من المتابعين للشأن المحلي.
وأفادت مصادر مطلعة أن مصالح عمالة سيدي قاسم أشعرت المعنيين يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري بقرار عامل الإقليم القاضي بتوقيفهما مؤقتًا عن أداء مهامهما، مع تكليف النائب الأول لرئيس جماعة سيدي قاسم بتدبير شؤون المجلس مؤقتًا، والإجراء نفسه بالنسبة إلى المجلس الإقليمي.
وتأتي هذه التطورات أيامًا قليلة قبل عملية تسليم السلط بين العامل السابق الحبيب نذير، الذي طاله الإعفاء من مهامه في سياق تداعيات الملف نفسه، وخلفه عبد العزيز زروالي القادم من وزارة التجهيز، والذي تم تعيينه خلال المجلس الوزاري الأخير.
وكانت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قررت في وقت سابق إخضاع المشتبه فيهم في ملف تحويل المركب الاجتماعي الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق خاص للمراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم وحجز ممتلكاتهم، في إطار التحقيقات الجارية حول القضية التي أثارت جدلاً واسعًا بشأن تدبير المال العام واستغلال الممتلكات ذات الطابع الاجتماعي.
