قدم وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع تفاصيل قرار تحمل الدولة لفواتير الكهرباء. وتستهدف المبادرة الفئات الاجتماعية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة بمختلف مناطق المملكة. علاوة على ذلك، استضاف برنامج “ساعة الصراحة” بالقناة الثانية الوزير لتوضيح الإجراء الحكومي.
دعم سنوي مباشر يبلغ 1200 درهم يشمل مشتركي الدفع المسبق
أكد لقجع أن تحمل الدولة لهذه الفواتير يمنح المواطنين دعماً سنوياً بـ1200 درهم. وفي المقابل، يشمل القرار الأسر التي تؤدي استهلاكها شهرياً دون تجاوز مائة درهم. بناءً على ذلك، يستفيد سكان العالم القروي عبر نظام التعبئة في العدادات مسبقة الدفع.
من جهة أخرى، تمتلك الحكومة قاعدة بيانات رقمية شاملة ترصد مستويات الاستهلاك بدقة. ونتيجة لذلك، تتيح المعطيات التقنية حصر الفئات المستحقة لهذا التدبير الاجتماعي بنجاعة وشفافية كاملة. وبالتالي، يغطي هذا الإجراء الحكومي نحو ستين في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء.
ترشيد الاستهلاك المنزلي وتكريس التضامن الاجتماعي مع الأسر البسيطة
اعتبر الوزير أن هذا السقف المالي يشجع الأسر على عقلنة استهلاك الطاقة كهربائياً. وفي الوقت نفسه، يدفع التدبير العائلات لخفض فواتيرها للاستفادة من المبادرة الداعمة سنوياً. تأسيساً على ذلك، يجمع البرنامج بين حماية القدرة الشرائية وتعزيز ثقافة النجاعة الطاقية.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل المغرب تنزيل مشاريعه التنموية الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وبناءً على التوضيحات الوزارية، يدخل هذا الالتزام مرحلة التنفيذ الفعلي لخدمة المواطنين.
يُمثل قرار تحمّل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً تحولاً نوعياً في بنية الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب؛ إذ يتجاوز المنطق التقليدي لدعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة نحو “الدعم العيني الموجه للخدمات الحيوية”، مستهدفاً قاعدة عريضة تمثل نحو 60% من المستهلكين.
وتتجلى القيمة السوسيو-اقتصادية لهذا الإجراء في أن توفير مبلغ 1200 درهم سنوياً لا يُقرأ كرقم محاسباتي مجرد، بل ككتلة مالية حيوية تُحرر جزء لا يستهان به من الدخل المتاح للأسر الهشة وذوي الدخل المحدود في هوامش المدن والقرى النائية؛ مما يتيح إعادة توجيهه لتغطية نفقات أساسية كالدواء، والتمدرس، والتغذية، فضلاً عن كونه يُسقط عن كاهل الفلاحين وسكان البوادي عناء التنقل المستمر وأعباء تعبئة العدادات مسبقة الدفع شهرياً.
