أعلن محمد شوكي قراره اللجوء إلى القضاء بشأن ادعاءات قال إنها تمس شخصه وسمعته. وأكد أن ما يجري تداوله في هذا الصدد «عارٍ من الصحة».
وأوضح شوكي، في بلاغ للرأي العام، أن هذه الادعاءات أعيد نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط. كما أشار إلى تداولها من طرف بعض الأشخاص خلال الأيام الأخيرة.
وقال إن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها صفة الحقائق. وأضاف أن ذلك لا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
محمد شوكي يلجأ إلى القضاء
وأكد شوكي أنه قرر اللجوء إلى القضاء بسبب استمرار تداول هذه الادعاءات. كما أعلن عزمه تقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه.
وتشمل المسؤولية، وفق البلاغ، كل من يثبت تورطه في اختلاق الادعاءات أو نشرها. كما تشمل من يثبت تورطه في إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
وأكد شوكي احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون. ويرتبط ذلك، بحسب البلاغ، بحماية اسمه وسمعته وحقوقه.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة في سياق استمرار تداول الادعاءات التي يتحدث عنها البلاغ. ولم يتضمن النص تفاصيل بشأن طبيعة هذه الادعاءات أو مضمونها.
شوكي يؤكد احترام حرية التعبير والنقد
وفي بلاغه، أكد شوكي احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد. واعتبرهما من الحقوق المكفولة قانوناً.
لكنه شدد في المقابل على ضرورة احترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم. وقال إن ممارسة هذه الحقوق لا يمكن أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات تمس بحقوق الآخرين.
كما رفض التعامل مع ما وصفها بالادعاءات باعتبارها حقائق. وأكد أن انتشارها عبر وسائل ومنابر مختلفة لا يمنحها، وفق موقفه، أي حجية.
ويقدم البلاغ موقف شوكي من التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الأشخاص. كما يحدد المسار الذي اختاره للتعامل مع القضية، عبر المؤسسات المختصة.
ضبط النفس وتجنب السجال
وقال شوكي إنه التزم منذ بداية إثارة هذه الادعاءات بما تقتضيه المسؤولية. وأضاف أنه حرص على احترام المؤسسات وتجنب الدخول في سجالات.
وأوضح أن هذا الموقف يأتي بعيداً عن أي سجال لا يخدم إظهار الحقيقة. وفضل، بحسب البلاغ، ترك الموضوع للمؤسسات المختصة.
ويربط شوكي هذا التوجه بالمسار القضائي الذي أعلن اللجوء إليه. كما يؤكد أن تحديد المسؤوليات يجب أن يتم داخل الإطار الذي يحدده القانون.
الثقة في القضاء والمؤسسات
وجدد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء. وأكد أن المؤسسات المختصة تظل، بالنسبة إليه، الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات.
كما اعتبر القضاء الجهة المخولة بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. وأكد في هذا السياق أنه سيترك للمؤسسات القضائية ممارسة اختصاصاتها.
وقال إنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن الموضوع. ويرتبط هذا القرار، وفق البلاغ، باحترام المؤسسات وسيادة القانون.
ويضع البلاغ بذلك القضية في مسار قانوني بدل النقاش الإعلامي. كما يؤكد شوكي تمسكه بحقه في مباشرة المساطر التي يتيحها القانون.
مسار قضائي لحسم القضية
يؤكد محمد شوكي من خلال البلاغ رفضه للادعاءات المتداولة بشأنه. كما يعلن انتقاله إلى المسار القضائي لمتابعة الموضوع.
ويشدد في المقابل على احترامه لحرية التعبير والنقد. لكنه يربط ممارسة هذه الحقوق باحترام كرامة الأشخاص وسمعتهم وحقوقهم.
وتبقى طبيعة الادعاءات التي يشير إليها البلاغ غير مفصلة في النص. كما لم يقدم البلاغ معطيات حول الشكايات التي أعلن شوكي عزمه تقديمها.
ويؤكد صاحب البلاغ في ختام موقفه أنه لن يدخل في سجال حول الموضوع. وبدلاً من ذلك، يعول على المؤسسات المختصة للفصل فيه وفق القانون.
