عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً مساء الخميس 9 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم التطرق إلى عدة قضايا وطنية وتنظيمية، أبرزها مستجدات القضية الوطنية، ورؤية الحزب لتعزيز الدولة الاجتماعية، والتحضيرات لعقد المجلس الوطني.
ووفق بلاغ الحزب، نوه المكتب السياسي بنجاحات الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مثمناً القرار الأخير لجمهورية غانا بتعليق علاقاتها مع “الجمهورية الوهمية”، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم الموقف الوطني الثابت.
كما جدد المكتب السياسي التزامه بالتواصل مع المغاربة داخل وخارج الوطن بخصوص مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة على إعداد نص قانوني متكامل في آجال معقولة، يعكس تطلعات المواطنين ويراعي مبادئ الإنصاف والمساواة.
من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي بالسياسات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مستعرضاً الإنجازات المحققة خلال السنة الماضية، على غرار استقبال المملكة خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ المغرب والقارة الإفريقية.
ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.
واستعداداً لانعقاد المجلس الوطني يوم السبت 11 يناير بالرباط، استعرض المكتب السياسي الترتيبات التنظيمية، مشيداً بالدينامية التي طبعت أنشطة الحزب خلال السنة الماضية على المستويين الجهوي والإقليمي، وبمشاركة مختلف الكفاءات والطاقات الحزبية في هذه الدينامية.
كما تمت المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2024، التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الحزب، إلى جانب مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025، التي قدمها مصطفى بايتاس، والتي تعكس التزام الحزب بمبادئ الحكامة الرشيدة وحسن التدبير.
وأكد المكتب السياسي على مواصلة الحزب انخراطه في بناء مغرب حديث قائم على الإنصاف والتماسك الاجتماعي، ومواصلة الذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
