صادق مجلس الحكومة 22 يوليوز 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، واطلع على اتفاقين دوليين، كما أقر تعيينات جديدة في مناصب عليا. تم ذلك خلال اجتماع خصص أيضا لتقديم عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026. كما خصص الاجتماع لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية وإعداد مشروع ميزانية سنة 2027. كما شمل العرض البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني واصل إظهار قدرته على الصمود أمام مختلف التحديات، بفضل المقاربة التي اعتمدتها الحكومة. وقد ساهمت هذه المقاربة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية. إضافة إلى ذلك تم مواصلة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.
المنظومة الصحية الرقمية وتخفيض أسعار الأدوية
وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يروم إحداث إطار وطني موحد للصحة الرقمية.
ويتضمن المشروع منصة مركزية للمعطيات الصحية، وملفا طبيا مشتركا، ومعرفا صحيا وطنيا، إضافة إلى نظام معلومات استشفائي موحد.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم مراجعة شروط تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
ويهدف هذا النص إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر خفض أسعارها. كذلك يسعى إلى تقليص الأعباء المالية على المرضى، ودعم استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف أيضا إلى تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
التعليم العالي والمدرسة الحسنية
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يهم إعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. يهدف المشروع إلى تعزيز مكانتها ومواكبة المعايير المعتمدة لدى كبريات المدارس العليا.
وفي قطاع التعليم العالي، تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تحدد شروط تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وكيفيات انتخاب رؤساء الشعب الجامعية، والتعويضات الخاصة بعدد من المسؤولين داخل الجامعات.
جواز الشباب وتطوير جائزة المغرب للشباب
وشملت المصادقات أيضا مشروع مرسوم يتعلق بإحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب”.
ويحدد المشروع شروط الاستفادة من هذا الجواز والامتيازات التي يوفرها لفائدة الشباب.
كما وافق المجلس على تعديل المرسوم الخاص بجائزة المغرب للشباب، بهدف تدقيق تركيبة لجان التحكيم وتحيين عدد من المقتضيات التنظيمية.
الاستثمار والدعم الاجتماعي
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما تمت المصادقة على مرسوم يحدد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر في اثني عشر شهرا، سواء بشكل متصل أو غير متصل.
واعتمد المجلس أيضا مرسومين يتعلقان برسوم استيراد القمح اللين وبعض المنتجات الحيوانية.
اتفاقيات دولية
واطلع المجلس على اتفاق تعاون بين المغرب وبوركينافاسو في مجال الحماية المدنية، إضافة إلى الميثاق الإفريقي للإحصاء، قبل عرض مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة عليهما.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على عدد من التعيينات في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات عددا من القطاعات الحكومية، من بينها التجهيز والماء، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والسياحة، والعدل، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. كما ضمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ومن أبرز التعيينات، تعيين محمد أمغار مديرا لوكالة الحوض المائي لسوس-ماسة، ورشيد بشارة مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون. كما تم تعيين مصطفى اليعقوبي مديرا عاما لتنظيم الحياة المدرسية، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاعات التعليم العالي والعدل والسياحة والفلاحة والصناعة.
