يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، جلسة عمومية مخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة. وستنطلق الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال. كما ستتناول موضوع “الأمن الغذائي”، وفق بلاغ للمجلس.
وتأتي هذه الجلسة في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور. وينص هذا الإطار على تخصيص جلسات شهرية يجيب خلالها رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. ويمنح هذا الموعد البرلماني فرصة لمناقشة قضايا كبرى تهم المواطنين والمؤسسات.
واختار مجلس المستشارين موضوع الأمن الغذائي لهذه الجلسة. ويحمل هذا الموضوع أهمية خاصة في النقاش العمومي. فهو يرتبط بقدرة البلاد على تأمين حاجياتها الأساسية. كما يرتبط بسلاسل التزويد، والإنتاج، والأسعار، واستقرار السوق.
الأسئلة الشفوية لرئيس الحكومة حول الأمن الغذائي
سيعرض رئيس الحكومة أجوبته أمام المستشارين البرلمانيين حول السياسة العامة المرتبطة بالأمن الغذائي. وينتظر أن تركز الجلسة على التوجهات الحكومية في هذا المجال، حسب موضوعها المعلن في بلاغ المجلس.
ويحظى الأمن الغذائي بحضور قوي في النقاش الوطني. فقد صار هذا الملف مرتبطا بتقلبات المناخ، وتكاليف الإنتاج، وتدبير الموارد، وحاجيات السوق الداخلية. كما يهم بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين.
ولا يقتصر الأمن الغذائي على وفرة المواد الأساسية. بل يشمل أيضا انتظام التزويد. كما يشمل شروط الإنتاج والتخزين والتوزيع. لذلك يكتسي طرحه داخل المؤسسة التشريعية طابعا سياسيا واجتماعيا واضحا.
وتتيح جلسة الثلاثاء فرصة لممثلي الأمة من أجل مساءلة الحكومة. كما تمنح رئيس الحكومة فرصة لعرض التصور العام للإجراءات الحكومية. ويظل هذا النوع من الجلسات مهما في تتبع السياسات العمومية، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات تؤثر في الحياة اليومية للمغاربة.
مجلس المستشارين يفعّل آلية دستورية
أكد بلاغ مجلس المستشارين أن الجلسة ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور. ويؤطر هذا الفصل علاقة المساءلة بين البرلمان والحكومة. كما ينظم حضور رئيس الحكومة أمام المؤسسة التشريعية للإجابة عن أسئلة السياسة العامة.
وتختلف هذه الجلسات عن الأسئلة القطاعية العادية. فهي تهم ملفات عرضانية كبرى. كما تفتح المجال أمام نقاش سياسي أوسع. لذلك تحضر فيها قضايا مرتبطة بتوجهات الحكومة، وليس فقط بتدبير قطاع محدد.
ويعزز هذا الموعد دور مجلس المستشارين في تتبع العمل الحكومي. كما يمنح المستشارين فرصة لتقديم ملاحظات الفرق والمجموعات البرلمانية. ويأتي ذلك في سياق نقاش وطني مستمر حول الأمن الغذائي، خاصة في ظل تحديات الإنتاج والتزويد.
الأمن الغذائي في صلب النقاش العمومي
يعكس اختيار موضوع الأمن الغذائي حساسية هذا الملف. فالمواطن المغربي يلمس أثره في الأسواق والأسعار. كما تتابعه المقاولات الفلاحية والصناعية والتجارية، لأنه يؤثر في سلاسل الإنتاج والتوزيع.
ويرتبط هذا الملف أيضا بالسيادة الغذائية. وتطرح هذه القضية أسئلة حول قدرة المغرب على تقوية الإنتاج الوطني. كما تطرح أسئلة حول التخزين، والاستيراد، وتدبير الفترات الصعبة. لذلك يحضر الأمن الغذائي كأولوية في النقاش السياسي والاقتصادي.
ومن المرتقب أن تركز مداخلات المستشارين على الجوانب الكبرى لهذا الملف. غير أن البلاغ لم يقدم تفاصيل إضافية حول محاور الأسئلة. كما لم يكشف عن لائحة الفرق أو المجموعات التي ستتدخل خلال الجلسة.
وتبقى الجلسة المرتقبة موعدا سياسيا مهما داخل البرلمان. فهي تضع الأمن الغذائي في واجهة النقاش. كما تتيح تتبع أجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة في هذا المجال. وينتظر الرأي العام ما ستقدمه الحكومة من توضيحات بشأن هذا الملف الحيوي.
