أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن انتخابات 2026 تفرض مراجعة عدد من الاختيارات السابقة.
وشدد، خلال انطلاق الحملة الانتخابية للحزب بالدارالبيضاء، الخميس، على ضرورة تغيير المسار وإصلاح ما يحتاج إلى مراجعة.
وأوضح لقجع أن الاعتمادات المالية تخضع للقانون المالي الذي يصادق عليه البرلمان. كما تنشر مضامين القانون بعد ذلك في الجريدة الرسمية، وفق المسار المؤسساتي المعمول به.
وفي هذا السياق، قال إن الاعتمادات المدرجة في قانون المالية لا تمنح بشكل منفصل عن هذا المسار. وضرب مثالا بقطاع التربية الوطنية، حيث تدرج الاعتمادات الخاصة بالمشاريع قبل إطلاق الصفقات المرتبطة بها.
وانتقل لقجع، في حديثه عن تدبير المال العام، إلى ملف استيراد الأغنام. وأوضح أن الدولة صرفت أموالا لهذا الغرض، بهدف توفير الأضاحي للمغاربة بأسعار مناسبة.
لقجع: صرفنا الأموال لجلب الأغنام
قال لقجع إن الهدف من الاعتمادات المخصصة لاستيراد الأغنام كان تمكين المغاربة من الاحتفال بعيد الأضحى بأسعار مناسبة. وأضاف أنه سبق أن تحدث عن هذا الملف مرتين داخل البرلمان.
وأوضح أن الغاية من القرار كانت جلب الأغنام، حتى يتمكن المواطنون من اقتناء الأضاحي بثمن مناسب. غير أنه أقر، في المقابل، بأن النتائج المحققة لم تكن في مستوى الغاية التي حددت لهذا الإنفاق.
وأضاف لقجع أن ما جرى في هذا الملف لم يحقق الغرض المطلوب. لذلك، شدد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مراجعة المسار وتغيير بعض الاختيارات السابقة.
وأكد أن المطلوب هو إصلاح المسار بدل الاستمرار في الاختيارات نفسها. وبذلك، ربط النقاش الانتخابي بضرورة تقييم النتائج التي تحققت على أرض الواقع.
انتقادات لسوء تدبير الاعتمادات
وتطرق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أيضا إلى الجدل المرتبط بمنح الاعتمادات المالية. وأوضح، في هذا الإطار، أن قانون المالية يمر عبر البرلمان قبل المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر أن تقييم المسؤولية في تدبير الاعتمادات يجب أن يستحضر هذا المسار المؤسساتي. كما ربط ذلك بكيفية تنفيذ الاعتمادات بعد إدراجها ضمن قانون المالية والمصادقة عليها.
وفي السياق نفسه، دعا لقجع إلى تجاوز النقاش المرتبط بتفاصيل المسؤوليات الحكومية. وركز، بدلا من ذلك، على ضرورة تقييم نتائج السياسات العمومية ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين.
وأكد أن المغاربة، حسب تقديره، ينتظرون أجوبة عملية أكثر من الدخول في تفاصيل الاختصاصات الحكومية. لذلك، دعا إلى جعل النتائج والالتزامات محور النقاش خلال المرحلة الانتخابية.
لقجع يطالب بتغيير المسار
شدد لقجع على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إصلاح المسار وتغييره. كما أوضح أن هذا التغيير ينبغي أن يترجم إلى اختيارات جديدة تستجيب لما ينتظره المواطنون.
وفي المقابل، دعا إلى عدم اختزال النقاش الانتخابي في أسماء الوزراء والوزراء المنتدبين. واعتبر أن الأهم بالنسبة للمواطنين هو مضمون البرامج والالتزامات التي تقدمها الأحزاب.
ومن هذا المنطلق، وضع لقجع نتائج السياسات العمومية في صلب النقاش الانتخابي. كما ربط التغيير المنتظر بالاختيارات التي ستقدمها الأحزاب للناخبين خلال الحملة.
حزب الأصالة والمعاصرة يراهن على عقد مع الناخبين
أكد لقجع أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يقد الحكومة بشكل مباشر. ودعا، في المقابل، الناخبين إلى محاسبة الحزب على الوثيقة التي يقدمها خلال الاستحقاق الانتخابي.
وقال إن الحزب يتوجه إلى المواطنات والمواطنين من خلال عقد انتخابي يحدد التزاماته. وأضاف أن شعار الحزب يقوم على الالتزام بهذا العقد «بالحرف والفاصلة والزمان».
وتأتي تصريحات لقجع خلال انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026. وفي المقابل، تتجه الأحزاب المشاركة إلى تقديم برامجها واختياراتها للناخبين خلال الحملة الممتدة إلى منتصف ليل 22 شتنبر.
