دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الحسابات يجب أن تتضمن بيان مصادر تمويل الحملات الانتخابية وجرد المصاريف. إلى جانب الجداول الملحقة بها. ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
وأكد المجلس أن مراقبة هذه الحسابات تندرج ضمن اختصاصاته الدستورية، التي تشمل فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. كما تهدف هذه المسطرة إلى تمكينه من الاطلاع على مصادر تمويل الحملات والمصاريف المصرح بها. وذلك اعتمادا على الوثائق والمستندات التي يقدمها المعنيون.
إيداع إلكتروني وآخر ورقي لحسابات الحملات
حدد المجلس الأعلى للحسابات مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني لحساب الحملة الانتخابية والوثائق المرفقة به، والإيداع المادي للنسخة الموقعة لدى كتابة الضبط المختصة.
ويتعين على وكلاء لوائح الترشيح إنجاز المرحلتين داخل الأجل القانوني نفسه. كما يجب إرفاق النسخة الورقية بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية وباقي المستندات المطلوبة.
ويمكن إيداع الحساب المادي لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات الذي تتبع له الدائرة الانتخابية المعنية. ويتيح هذا الاختيار للمعنيين إتمام الإجراءات لدى الجهة المختصة ترابيا.
ولهذا الغرض، وضع المجلس منصة رقمية رهن إشارة وكلاء اللوائح المعنيين، تتيح إيداع حسابات الحملات إلكترونيا وحجز موعد لإيداع النسخ الورقية. وتجمع هذه المسطرة بين التصريح الرقمي بالبيانات وتقديم الوثائق المادية التي تثبت المصاريف المصرح بها.
أربع مراحل لإيداع الحسابات الانتخابية
تبدأ المسطرة بالولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط الرسمي https://elections.courdescomptes.ma، من أجل إيداع حساب الحملة الانتخابية إلكترونيا وحجز موعد لتقديم نسخته المادية.
وفي المرحلة الثانية، يتعين إدخال المعلومات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية المعنية. كما يجب تعبئة البيانات والجداول الخاصة بمصادر تمويل الحملة وجرد النفقات الانتخابية والجداول الملحقة بها.
وبعد استكمال هذه البيانات، ينتقل المعني بالأمر إلى المرحلة الثالثة، التي تتطلب طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها. ويشكل هذا المستند جزءا أساسيا من ملف الإيداع المادي لدى كتابة الضبط المختصة.
أما المرحلة الرابعة، فتتعلق بحجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف الورقي. ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، فضلا عن وثيقة إثبات الترشيح وكشوفات الحساب البنكي الخاص بالحملة.
وبذلك، لا تقتصر المسطرة على إرسال البيانات إلكترونيا، بل تستوجب أيضا تقديم الوثائق المطلوبة في شكلها المادي. ويتعين على وكلاء اللوائح المعنيين استكمال المرحلتين واحترام الأجل المحدد لإيداع الحسابات.
المجلس يستند إلى اختصاصاته الدستورية
استند المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإجراء إلى الفصل 147 من دستور المملكة، الذي يخول له مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. كما أحال على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بصيغته المعدلة والمتممة بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وتندرج مراقبة حسابات الحملات ضمن مهام المجلس الرامية إلى فحص المعطيات المالية المرتبطة بالعمليات الانتخابية. وتشمل هذه المهمة التحقق من مصادر التمويل والمصاريف المصرح بها، بالاستناد إلى البيانات والوثائق التي يقدمها وكلاء لوائح الترشيح.
ويفرض هذا الإجراء على المعنيين إعداد حسابات تتضمن المعلومات المطلوبة بشأن تمويل الحملات ونفقاتها، مع إرفاقها بالمستندات المؤيدة للتصريحات المالية. كما يتيح الجمع بين الإيداع الإلكتروني والمادي تقديم البيانات إلى المجلس وفق المسطرة التي أعلن عنها.
ويشكل احترام الأجل القانوني واستكمال الوثائق المطلوبة عنصرين أساسيين في إتمام عملية الإيداع. لذلك، يتعين على وكلاء اللوائح المعنية الاطلاع على مراحل المسطرة عبر المنصة الرقمية، والتحقق من استيفاء ملفهم للوثائق المحددة قبل تقديمه إلى كتابة الضبط المختصة.
