دخلت مقاطعة سيدي البرنوصي مرحلة جديدة من الاستعدادات للانتخابات التشريعية، المقررة في 23 شتنبر 2026
وفي هذا السياق، دعت رئاسة مجلس المقاطعة، في إعلان، المرشحين والمرشحات إلى احترام الحياد الإداري.
سيدي البرنوصي الانتخابات.. إجراءات جديدة قبل الاقتراع
وطالبت رئاسة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بوضع جميع الوسائل والممتلكات التابعة للمقاطعة رهن إشارة الإدارة.
ويشمل الإجراء السيارات والمركبات والهواتف والأرقام المهنية التابعة للمقاطعة. كما شددت على عدم استعمال هذه الوسائل لأغراض انتخابية.
رئاسة المقاطعة تربط القرار بنزاهة الانتخابات
أكدت رئاسة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي أن الإجراء يهدف إلى ضمان الحياد. كما ربطت القرار باحترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأوضح سعيد صابري، رئيس مجلس المقاطعة، التزامه بتطبيق هذه الإجراءات. وشدد على ضرورة سريان التدابير على جميع المعنيين دون استثناء.
ويأتي ذلك في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر.
إرجاع السيارات قبل 10 شتنبر
حددت رئاسة المقاطعة موعدا لإرجاع السيارات والمركبات التابعة لها. ودعت المعنيين إلى وضعها رهن إشارة الإدارة قبل 10 شتنبر.
كما سيحصل المعنيون على شهادة إبراء ذمة من مصلحة المرآب. وتدخل هذه الخطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
إخبار السلطات في حالة عدم الامتثال
أعلنت رئاسة المقاطعة أنها ستخبر السلطات المحلية بأي حالة عدم امتثال. كما أشارت إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند تسجيل المخالفات.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم توظيف وسائل المقاطعة في الحملات الانتخابية. وبالتالي، تضع المقاطعة مواردها الإدارية تحت رقابة أكبر خلال الفترة الانتخابية.
ويكتسب القرار أهمية خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية.
الحياد الإداري في صلب الاستعدادات الانتخابية
يضع القرار مبدأ الحياد الإداري في مقدمة الاستعدادات المحلية للاستحقاق. كما يعكس حرص المقاطعة على فصل تدبير المرفق العمومي عن المنافسة الانتخابية.
وتبقى مسؤولية احترام هذه الإجراءات مشتركة بين المنتخبين والإدارة.
وفي النهاية، ستظل السلطات المختصة مطالبة بضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
