كشف المجلس الأعلى للحسابات عن استمرار 14 حزبا سياسيا في الاحتفاظ بمبالغ دعم عمومي تناهز 10,51 مليون درهم، لم تُرجع إلى الخزينة إلى حدود متم أكتوبر 2026. كما رصد التقرير نقائص في تبرير الموارد والنفقات المصرح بها برسم سنة 2024، شملت عددا من الأحزاب السياسية.
وأصدر المجلس، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي السنوي. ويغطي هذا الدعم مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن التقرير يندرج ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية، استنادا إلى الفصل 147 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. كما يستند إلى المادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويتضمن التقرير جزأين رئيسيين. يعرض الأول النتائج العامة لتدقيق الموارد والنفقات، وتتبع إرجاع الدعم العمومي، وتقييم التدبير المالي والمحاسبي. أما الجزء الثاني، فيخصص نتائج التدقيق لكل حزب على حدة، مع مراعاة أجوبة المسؤولين الحزبيين وتعقيباتهم خلال المسطرة التواجهية.
14 حزبا لم تُرجع 10,51 مليون درهم إلى الخزينة
سجل المجلس أن 24 حزبا سياسيا أعادت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، ما مجموعه 47,69 مليون درهم إلى الخزينة. وتتعلق هذه المبالغ بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر، إضافة إلى مبالغ لم تثبت الأحزاب صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة.
وتوزعت المبالغ المرجعة بين 40,18 مليون درهم من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و4,79 ملايين درهم مخصصة للمهام والدراسات والأبحاث. كما شملت 2,72 مليون درهم من الدعم الموجه لتغطية مصاريف التدبير.
في المقابل، لم تُرجع 14 حزبا، إلى حدود متم أكتوبر 2026، مبالغ دعم بلغ مجموعها 10,51 مليون درهم. وتتوزع هذه المبالغ بين 5,86 ملايين درهم لم يثبت صرفها بوثائق قانونية، و3,38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل.
وتشمل المبالغ المتبقية أيضا 620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، و650 ألف درهم من الدعم غير المستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الانتخابات.
وتتعلق الحصة الأكبر من هذه المبالغ بدعم الحملات الانتخابية خلال استحقاقات سنوات 2015 و2016 و2021، بقيمة إجمالية تناهز 9,07 ملايين درهم. أما المبلغ المتبقي، والبالغ 1,44 مليون درهم، فيرتبط بدعم مصاريف التدبير برسم سنوات سابقة.
وأشار المجلس إلى أن عمليات إرجاع الدعم تتواصل بشكل مستمر، وتخضع لتتبعه بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية. ومع ذلك، لم تشمل عملية التحيين مبالغ الدعم السنوي الممنوح للأحزاب برسم سنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها.
سبعة أحزاب لم تقدم حساباتها السنوية
وفي ما يتعلق بالتصريح بالحسابات السنوية، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا من أصل 33. وقدم 24 حزبا حساباتها داخل الأجل القانوني، بينما أودع حزبان حساباتهما خارج الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديمها.
ومن بين الحسابات المتوصل بها، قدم 23 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. وشملت هذه الحصيلة 19 حسابا دون تحفظ، وأربعة حسابات مع تحفظات.
في المقابل، قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها دون إرفاقها بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب. كما سجل المجلس نقائص أخرى في الوثائق المحاسبية المطلوبة.
وفي هذا الإطار، لم تقدم سبعة أحزاب جميع الجداول الخاصة بالمعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد. كذلك، لم تقدم ثلاثة أحزاب جردا تفصيليا للنفقات المنجزة خلال سنة 2024.
وسجل المجلس أيضا عدم إدلاء حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، بينما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية. وتعكس هذه الملاحظات، وفق التقرير، تفاوتا في مستوى استيفاء الأحزاب للمتطلبات المحاسبية والوثائقية.
موارد الأحزاب بلغت 131,81 مليون درهم
بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية خلال سنة 2024 ما مجموعه 131,81 مليون درهم. وتوزعت هذه الموارد بين 65,84 مليون درهم من مساهمة الدولة، بنسبة 49,95%، و65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية، بنسبة 50,05%.
وعرفت الموارد الذاتية ارتفاعا تجاوز 48% مقارنة بسنة 2023. وفي المقابل، صرفت الدولة دعما عموميا لفائدة 17 حزبا بقيمة 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 46% من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
لكن فحص صحة الموارد كشف نقائص لدى عشرة أحزاب، تتعلق أساسا بغياب وثائق الإثبات القانونية واحترام القواعد المنظمة للتحصيل نقدا. وبلغت قيمة الموارد موضوع هذه الملاحظات نحو 8,68 ملايين درهم، أي 6,59% من مجموع الموارد المصرح بها.
وتوزعت هذه الاختلالات بين 5,54 ملايين درهم من الموارد التي لم تدعمها الأحزاب بوثائق الإثبات القانونية، و3,24 ملايين درهم جرى تحصيلها نقدا عبر تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا. وارتفعت نسبة الموارد موضوع الملاحظات من 1,64% سنة 2023 إلى 6,59% سنة 2024.
نقائص في تبرير نفقات 19 حزبا
أما على مستوى النفقات، فقد رصد المجلس نقائص بقيمة إجمالية بلغت نحو 9,95 ملايين درهم. وتمثل هذه القيمة 8,03% من مجموع النفقات المصرح بها، والبالغة 123,81 مليون درهم، مقابل 6,27% خلال سنة 2023.
وشملت الملاحظات 19 حزبا من أصل 26، وتعلقت أساسا بنفقات لم تدعمها أي وثيقة إثبات قانونية، وشكلت 85,86% من مجموع النفقات موضوع الملاحظات. كما شملت وثائق إثبات غير كافية بنسبة 14%، ووثائق غير معنونة باسم الحزب المعني بنسبة 0,14%.
ورغم هذه النقائص، لم يسجل المجلس ما يفيد استخدام الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف التدبير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لغايات غير تلك التي منح من أجلها. ويشكل هذا المعطى تمييزا بين اختلالات التوثيق والتدبير المحاسبي، وبين استعمال الدعم خارج الأغراض المحددة قانونا.
ملاحظات على محاسبة 24 حزبا وتوصيات للمراجعة
وفي ما يخص التدبير المالي والمحاسبي، سجل المجلس ملاحظات همت مسك محاسبة 24 حزبا من أصل 26. وتعلقت هذه الملاحظات بأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 15 حزبا، وعدم احترام نماذج الجداول التكميلية أو استكمال بياناتها لدى ثمانية أحزاب.
كما رصد المجلس عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها لدى ستة أحزاب، وعدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب. بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم سبعة أحزاب توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات.
وأمام هذه النتائج، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مع إرفاقها بتقرير خبير محاسب والوثائق المطلوبة. كما دعاها إلى إرجاع مبالغ الدعم المستحقة للخزينة، وتعزيز توثيق الموارد والنفقات، واحترام القواعد المحاسبية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، وجه المجلس توصيات إلى وزارة الداخلية لمواصلة حث الأحزاب المعنية على تسوية المبالغ المتبقية. ودعاها أيضا إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي.
وشملت التوصيات كذلك العمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، إلى جانب إعداد دليل للمساطر المحاسبية. ويراهن المجلس من خلال هذه الإجراءات على تحسين جودة التدبير المالي وتعزيز احترام القواعد المنظمة للدعم العمومي.
ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل وخلاصتيه باللغتين العربية والفرنسية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات.
