أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الثلاثاء 10 نونبر 2026 بالرباط، على تدشين مركز طبي متكامل متخصص في طب الأسنان.
ويستهدف المركز موظفات وموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق.
ويأتي افتتاح مركز طب الأسنان للأمن الوطني في إطار تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية المخصصة لأسرة الأمن الوطني. كما يهدف إلى توفير علاجات متخصصة وتجهيزات طبية حديثة، تتيح للمستفيدين الحصول على خدمات علاجية متقدمة.
ويضم المركز الجديد تسع قاعات للعلاج، مجهزة بكراسٍ طبية حديثة وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان. فضلا عن ذلك، يتوفر على ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، وغرفة خاصة بالأشعة تضم جهازا للتصوير البانورامي. كما يشتمل على وحدة للتعقيم تستجيب لشروط النظافة ومكافحة العدوى.
تجهيزات رقمية وتقنيات حديثة لعلاج الأسنان
جهزت المديرية العامة للأمن الوطني المركز وفق معايير ومواصفات دولية في مجال طب وجراحة الأسنان. وفي هذا السياق، اعتمدت تجهيزات تقنية ترتكز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي الطبي.
ويتوفر المركز أيضا على مختبر متكامل للتركيبات السنية، مدعوم بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب (CAD/CAM). كما يضم طابعات ثلاثية الأبعاد، تتيح إنجاز التركيبات السنية باستخدام تقنيات حديثة.
وتشمل الخدمات العلاجية طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم، فضلا عن التركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من السيراميك والزركونيا.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز خدمات تقويم الأسنان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص. ويستهدف هذا العرض تلبية احتياجات المستفيدين، بدءا من الفحوصات والعلاجات الأساسية وصولا إلى التدخلات التخصصية.
مركز طب الأسنان امتداد لمنظومة الفحص الطبي للأمن الوطني
ويندرج افتتاح المركز ضمن مسار تطوير البنية الصحية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويشكل امتدادا لمركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني، الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2019.
ومنذ افتتاحه، عرفت خدمات المركز السابق توسعا ملحوظا، شمل إجراء فحوصات وتقديم استشارات طبية متقدمة. ويأتي ذلك في إطار توجه يروم تحديث العرض الصحي وتوفير خدمات متكاملة لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني.
ويعزز المركز الجديد هذا التوجه، من خلال إضافة تخصص طب الأسنان إلى الخدمات الصحية المتاحة. كما يوفر تجهيزات حديثة تسمح بتقديم علاجات دقيقة ومتنوعة داخل بنية طبية متخصصة.
ولا تقتصر الاستفادة من هذه الخدمات على الموظفين الذين يزاولون مهامهم حاليا. بل تشمل أيضا المتقاعدين وذوي الحقوق، بما يوسع نطاق الرعاية الصحية ليشمل مختلف مكونات الأسرة الأمنية.
مراكز صحية جديدة مرتقبة في طنجة ومراكش
وفي سياق توسيع العرض الصحي وتقريبه من موظفي الشرطة بمختلف جهات المملكة، يرتقب إحداث مراكز صحية مماثلة في مدينتي طنجة ومراكش خلال الفترة المقبلة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بانتهاء الدراسات التقنية الخاصة بالمشروعين، والشروع فعليا في أشغال التنفيذ والإنجاز. وتندرج هذه الخطوة ضمن خارطة طريق تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقريبهم من الفحوصات الأساسية والدقيقة والعلاجات المتخصصة.
ومن شأن هذه المشاريع دعم توزيع الخدمات الصحية على المستوى الجهوي. كما ستساهم في تقليص الحاجة إلى التنقل نحو المراكز الموجودة بالرباط للاستفادة من بعض الفحوصات والعلاجات المتخصصة.
ويعكس هذا التوجه اعتماد مقاربة تقوم على تطوير البنيات الصحية وتوسيع نطاق خدماتها. ويتزامن ذلك مع تحديث التجهيزات الطبية وتوفير موارد بشرية متخصصة للإشراف على العلاج.
الرعاية الصحية ضمن استراتيجية الاهتمام بالموارد البشرية الأمنية
ويأتي تدشين مركز طب الأسنان ضمن الاستراتيجية الاجتماعية والصحية التي يعتمدها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتضع هذه الاستراتيجية العنصر البشري في صلب أولوياتها.
وترتكز هذه المقاربة على توفير فحوصات طبية وكشوفات مخبرية وعلاجات تخصصية لفائدة موظفي الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم. كما تسعى إلى ضمان استفادة هذه الفئات من خدمات صحية متقدمة ومستدامة.
وتعتبر المؤسسة أن الرعاية الصحية المتقدمة تشكل دعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين. فضلا عن ذلك، تسهم في دعم جاهزيتهم ومردوديتهم المهنية.
وبافتتاح المركز الجديد، تضيف المديرية العامة للأمن الوطني بنية صحية متخصصة إلى منظومتها العلاجية. ويأتي ذلك في انتظار استكمال المشاريع المرتقبة بطنجة ومراكش، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية على المستوى الوطني.
