دعت الأمانة العامة لحزب الـ”PJD”، إلى الاستجابة للاحتجاجات الإجتماعية السلمية، وضمان حقوق الشباب، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الاحتجاجات، التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما تلك التي جرت عشية يوم السبت 27 شتنبر.
وذكرت الأمانة العامة، في بيان رسمي صادر عن الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، بأن هذه التحركات الشعبية جاءت في سياق اجتماعي متوتر، وما صاحبها من منع واعتقالات لبعض المشاركين، يفرض على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة الأزمة.
وجاء في البيان أن الحزب يحمّل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وتزايد الاحتجاجات، نتيجة عجزها عن توفير أبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور، لا سيما الفصل 31 الذي يضمن لكل المواطنين والمواطنات الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعمل والعيش في بيئة سليمة، إضافة إلى الحماية الاجتماعية والتربية والثقافة والرياضة، فضلا عن حق الشباب في التكوين المهني والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.
وأكد حزب الـ”PJD” أن هذه الاحتجاجات السلمية ليست إلا تعبيرا مشروعا عن الاستياء الشعبي، داعيا الحكومة إلى التعامل معها بجدية ومسؤولية، ووقف أي أشكال من تضارب المصالح أو استغلال النفوذ في التعيينات والصفقات العمومية التي تقوّض الثقة في المؤسسات.
كما دعا البيان إلى تجنب الخطاب الاستعلائي أو الترويج لمنجزات لا يجد لها المواطنون صدى في واقعهم اليومي، مشددا على أن الاستجابة لمطالب المواطنين، وخاصة الشباب، تتطلب مقاربة سياسية حكيمة وصدر رحب من السلطات العمومية، وفق ما يضمنه الدستور والقانون من حقوق وحريات أساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
وأشار البيان إلى ضرورة إطلاق سراح الشباب الذين تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات، وإعادة دمجهم في المسار العام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف، بما يعزز البناء الديمقراطي ويحمي كرامة المواطنين والمواطنات.
كما ركز البيان على فشل الوصفة الحكومية الحالية في مواجهة الانتظارات الاجتماعية، وما سبقها من أزمة سياسية ساهم فيها أحد مكونات الحكومة، مؤكدا أن هذا الفشل يفرض على السلطات والمؤسسات الوطنية تحمل مسؤولياتها، وتوفير شروط المشاركة السياسية الواعية للشباب، بما يضمن إفراز مؤسسات منتخبة قوية، قادرة على ممارسة المسؤولية السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وكرامة المواطن، وفق نصوص الدستور ومبادئه.
واختتم البيان بتأكيد حزب الـ”PJD”، على ضرورة التعاطي مع هذه الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، بوصفها فرصة لإعادة النظر في السياسات العمومية، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، بما يرسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
