أكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية، هيلين لابورت، أن المغرب يشهد، تحت قيادة الملك محمد السادس، تحولا لافتا شمل مختلف القطاعات. كما اعتبرت أن المملكة عززت مكانتها كشريك استراتيجي لفرنسا وجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا.
وقالت لابورت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب حقق تطورا ملموسا في البنيات التحتية والاقتصاد والمؤسسات والسياسات العمومية. وأشارت إلى أن ذلك مكنه من ترسيخ حضوره الإقليمي والدولي.
إصلاحات واستثمارات تعزز مكانة المغرب
أوضحت البرلمانية الفرنسية أن هذا التحول يستند إلى استثمارات كبرى في البنيات التحتية وسياسة طاقية طموحة. بالإضافة إلى ذلك هناك إصلاحات مؤسساتية واجتماعية عززت مسار التنمية بالمملكة.
وأضافت أن هذه الدينامية جعلت المغرب جسرا حقيقيا بين أوروبا وإفريقيا، بفضل موقعه الاستراتيجي ورؤيته التنموية.
إشادة بالتعاون الأمني
أشادت لابورت بما وصفته بالفعالية المعترف بها للسياسة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكدت أن المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في هذا المجال. ويعود الفضل في ذلك إلى خبرة أجهزته الاستخباراتية واعتماد مقاربة تقوم على الوقاية من التطرف وتعزيز الأمن.
العلاقات المغربية الفرنسية
وصفت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية العلاقات بين الرباط وباريس بأنها تقوم على روابط تاريخية راسخة وشراكة متينة.
وأضافت أن المغرب يعد من أكثر شركاء فرنسا استقرارا خارج أوروبا. كما أشارت إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يتسم بالتكامل والتنوع.
كما نوهت بالروابط الإنسانية التي تجمع الشعبين، معتبرة أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية.
دور الدبلوماسية البرلمانية
أكدت لابورت أن مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية تضطلع بدور مكمل لعمل الحكومتين، من خلال الحفاظ على حوار دائم بين ممثلي الشعبين.
وأوضحت أن المجموعة تعمل على تعزيز المعرفة المتبادلة بالمؤسسات الوطنية، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التشريعية بين البلدين.
المغرب شريك استراتيجي
اعتبرت البرلمانية الفرنسية أن المغرب يشكل اليوم شريكا استراتيجيا لفرنسا في عدد من القضايا الدولية. من بينها الأمن، والتغير المناخي، والهجرة.
وأضافت أن المملكة تؤدي دورا محوريا في استقرار منطقة الشرق الأوسط والساحل والبحر الأبيض المتوسط. هذا بفضل استفادتها من علاقاتها المتميزة مع الدول الإفريقية والعربية.
موقف من قضية الصحراء المغربية
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جددت لابورت دعم حزبها للوحدة الترابية للمملكة.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس الفرنسي، الصادر في يوليوز 2024، باعتبار حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان ضمن السيادة المغربية. في الوقت نفسه شكل ذلك توضيحا مهما للموقف الفرنسي.
وأضافت أن هذا التوجه تعزز، بحسب تعبيرها، بعد قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025. وقد اعتبرته تكريسا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
الأقاليم الجنوبية ورهان التنمية
أكدت لابورت أن الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية تعزز هذا المسار.
وأشارت إلى مشاريع كبرى، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي، والبنيات التحتية المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، والاستثمارات الاقتصادية. وهذه المشاريع تؤهل المنطقة لتصبح بوابة نحو غرب إفريقيا.
واعتبرت أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.
