وجهت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار نبيلة جلال سؤالاً كتابياً لوزير التعليم العالي. وطالبت النائبة البرلمانية بالتدخل العاجل لإنهاء حرمان اثنين وعشرين طالباً بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. علاوة على ذلك، شملت قرارات الطرد التأديبية طلبة بسلكي الماستر والدكتوراه منذ مارس وأبريل الماضيين.
تحذير من الهدر الجامعي واستناد إلى مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي
أكدت نبيلة جلال في مراسلتها البرلمانية أن الفصل الحادي والثلاثين يكفل الحق الدستوري في التعليم. وفي المقابل، انتقدت البرلمانية تحويل الإجراءات التأديبية إلى عقوبات إقصائية تهدد المستقبل العلمي والمهني للطلبة. بناءً على ذلك، اعتبرت المراسلة استمرار الوضع مع انطلاق الموسم الجامعي إشكالاً حقوقياً وتربوياً جدياً.
من جهة أخرى، شددت رئيسة المجموعة النيابية على ضرورة احتضان الجامعة لطلبتها ومعالجة الخلافات بالحوار. ونتيجة لذلك، نبهت جلال إلى مخاطر الهدر الجامعي وضياع سنوات من التحصيل العلمي الأكاديمي. وبالتالي، دعت المبادرة البرلمانية إلى تغليب روح الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الفضاء الجامعي بالقنيطرة.
مطالبة بمراجعة القرارات التأديبية وتمكين الطلبة من استدراك الدروس والامتحانات
ساءلت النائبة البرلمانية الوزير الوصي عن التدابير العاجلة لمراجعة قرارات الطرد الصادرة في حقهم. وفي الوقت نفسه، طالبت جلال بضمان إرجاع الطلبة الاثنين والعشرين إلى مقاعد الدراسة فوراً. تأسيساً على ذلك، دعت المراسلة لتمكين المعنيين من استدراك كافة الدروس والامتحانات التي فاتتهم.
وبالتوازي مع ذلك، ينتظر الرأي العام الطلابي تفاعل الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة مع الملف. وبناءً على المسطرة الدستورية، يحيل مكتب مجلس النواب السؤال الكتابي على المصالح الوزارية المختصة.