تحركات استقلالية لـ”تجريد” بوسعيد من مفتشية

يعمل حمدي ولد رشيد وبرلمانيو الاستقلال على سحب المفتشية العامة للمالية من بوسعيد كي تكون تحت سلطة رئيس الحكومة.
وأفادت صحيفة المساء، في عدد اليوم الأربعاء، أن المقترح قانون، الذي تقدم به الفريق النيابي الاستقلالي جاء نظرا للاختلالات التي تعرفها المالية العمومية وتدبير الشأن العام بالأساس إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة، كما ظهر بشكل صارخ في النتائج التي أفضت إليها كل من المفتشية العامة للداخلية بشأن مشاريع برنامج “الحسيمة: منارة المتوسط”، بتعليمات من الملك الذي لطالما أكد أن حماية المال العام من التسيب والتلاعب والنهب والسرقة، يقتضي تعزيز أنظمة المراقبة وتقوية مركزها ودورها حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب، بما يضمن تدبير السياسات العمومية على أساس مبادئ الحكامة الجيدة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والقانون الذي من المرتقب أن يثير حفيظة التجمع الوطني للأحرار، يقترح “جعل المفتشية العامة للمالية تحت سلطة رئيس الحكومة، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بدل وزير المالية وتوسيع مجال التحقيق”.