شرعت الحكومة، في بيع حصص مساهمتها في اتصالات المغرب، من أجل تعزيز خزينة الدولة بموارد مالية تقدر بـ8 ملايير درهم، وذلك لمواجهة عجز الميزانية، ويتعلق الأمر بتفويت كتل أسهم تهم 52.745.700 سهماً تمثل 6 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب، بسعر 125.3 درهماً للسهم الواحد.
وفي هذا الصدد، قال مدير المنشآت العامة والخوصصة عبد الرحمان الصمار، اليوم (الأربعاء) 19 يونيو، ببورصة الدار البيضاء، خلال ندوة خصصت للحديث عن عملية البيع، “إن هاته العملية تدخل ضمن الاستراتيجة التي نهجتها الدولة لخلق دينامية جديدة لمسلسل الخوصصة”.
وأضاف الصمار، “أن هذا القرار الذي اتخذته الدولة ابتداء من السنة الفارطة يدخل ضمن مُقتضيات جديدة لقانون المالية، أما الخطوة الثانية، فقد غيرنا القانون المتعلق بالخوصصة لتجديد اللائحة وهنا تمت إضافة المامونية وتحضارت”.
وأوضح الصمار، “أن عملية بيع الدولة 8 في المائة من حصص مساهمتها في اتصالات المغرب لن يؤثر على الحكامة وستظل على ما هي عليه، إذ أن الدولة بعد اتخادها قرار بيع 8 في المائة من حصتها، ستظل تحتفظ بـ22 من أسهمها بعد أن كانت تمتلك حصة 30 بالمائة”.
وتابع المتحدث ذاته، “أنه بعد عرض عملية 6 في المائة للمستثمرين المؤسساتيين، فاق الطلب 50 في المائة، أي أن هناك إقبال كبير ونجاح سيتحقق أيضا في بقية 2 في المائة، التي ستعرض على العموم”.
وأشار مدير المنشآت العامة والخوصصة، “أن الهدف من هذا البيع، ليس الخوصصة في حد ذاته، وإنما نروم إلى خلق دينامية في البورصة، وتوسيع شريحة الأشخاص الذاتيين الذين يملكون الأسهم”.
