تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، يومه الثلاثاء 9 يونيو الجاري بمراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف، تطالبه فيها بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات للاغتصاب على يد شخص في العشرينيات من عمره.
وناشدت الهيئة الحقوقية من خلال مراسلة توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منها، على ضرورة عدم التساهل او التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي تعتبرها خطيرة، مشددة على ضرورة وضع حد لضغوطات المعتدي على الاسرة والضحية، واتخاذ ما يتماشى مع سيادة سلطة القانون.
وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية الحقوقية، أنه سبق وراسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 30 ماي 2020، الذي احال الملف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف، وهو الآن بيد قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بشكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ضعف الحماية القانونية والإجرائية لأسرة الضحية والطفلة، واستمرار تهديدها، الشيء الذي نتج عنه تفاقم الوضع الصحي للطفلة وبروز أعراض خطيرة تهدد نموها الجسدي وصحتها، فبالإضافة إلى التبول اللاإرادي استمرار الألم في مخرجها وصعوبة قضاء حاجتها البيولوجية، والخوف والرهاب خاصة أن المشتبه فيه يطارد الأسرة ويصر على مغادرتها البيت.
وحسب ذات المراسلة، أن أم الضحية اكتشفت أمر تعرض ابنتها لاعتداء جنسي شنيع، بعدما بدت عليها أعراض غير طبيعية، تمثلت في الإحمرار وندوب على مستوى العانة، وإنتفاخ على مستوى المخرج، ما دفع بها إلى عرض ابنتها على كشف طبي، الذي أظهر تعرضها لاغتصاب بطريقة وحشية.
وأضافت المراسلة، أن الأم التي تقطن بالمدينة العتيقة لمراكش، تقدمت بشكاية معززة بشهادتين طبيتين للجمعية، تؤكد فيها تعرض ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات للترهيب والإعتداء الجنسي والإغتصاب من الدبر، من طرف شخص راشد يوم الإثنين 25 ماي 2020، أي ثاني أيام عيد الفطر، لتبوح الصغيرة لأمها أن شخصا يقطن بنفس المنزل معهم، حملها إلى الغرفة في الطابق العلوي، ووضع بجانبها سكينا ليغتصبها.
وطالبت الجمعية في مراسلتها من الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية الأم وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة، صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع.
