بعد سنوات من التحقيقات، وجد رئيس مقاطعة اليوسفية السابق، “ع. ل”، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ومسؤولون آخرون، ويتعلق الأمر بنائبه الأول، ورؤساء مصالح مكلفون بالشؤون المالية والمحاسبة والتنشيط الثقافي والاجتماعي، ورؤساء قسم الأشغال والشؤون التقنية والمكلف بالصفقات وممون، (وجدوا) أنفسهم متابعين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم أموال الرباط، وسيمثلون أمامها في 22 يناير الجاري.
وأفادت يومية “الصباح”، في عدد الاثنين، أن لبنى لحلو، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، اقتنعت بوجود أدلة كافية على ارتكاب الرئيس السابق للمقاطعة الرباطية، وسبعة رؤساء مصالح وأقسام معه، جرائم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية”، كما توبع ممون بالمشاركة، في الوقت الذي فند زعيم حزب “المصباح”، في أكثر من مناسبة، مزاعم الجمعية المغربية لحماية المال العام وتقرير مفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية.
وأثناء الاستماع إلى محمد الغلوسي، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وقاضية جرائم الأموال، يضيف المصدر ذاته، أكد وجود تأدية نفقات بواسطة سندات طلب، بعد الإشهاد على أداء الخدمة من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، ولا تندرج الخدمة في إطار اختصاصاتهم، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية رقم 2.09.441، ويتعلق الأمر بسند طلب رقم 4/2017 الخاص بتوريد مواد الطباعة وشراء الأوراق والمطبوعات، الذي جرى الإشهاد على أداء الخدمة المتعلقة به من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، بضغط من رئيس المقاطعة، بعدما رفضت رئيسة مصلحة العتاد والشؤون الاقتصادية الإشهاد على أداء تلك الخدمة، لعدم توصلها بالمقتنيات، مشددا على أن تلك التوريدات لم يتم مسكها ولا إدخالها في المخزن التابع للمصلحة التي أشرت على أداء الخدمة ولا في أي مخزن تابع لمصالح مقاطعة اليوسفية.
وأكدت اليومية ذاتها أن تقرير وزارة الداخلية شمل أداء نفقات سندات طلب غير منجزة، ويتعلق الأمر بسند طلب مصاريف ختان 250 مستفيدا من أبناء العائلات المعوزة باليوسفية، حيث تم أداء مبلغ خمسة ملايين رغم ختان 193 فقط، وفي غياب وثائق تبرر ذلك، كما وجد رئيس المقاطعة نفسه أمام تبذير مصاريف التغذية والاستقبال وأدى 17 مليونا في استقبالين فقط وهما حفل الإعذار والمسيرة الخضراء رغم تضمينه عشرة استقبالات، نتج عنها أداء أكثر من 14 مليونا.
وأضاف المصدر أن المشتكي أكد، أيضا، غياب برامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات والطلبيات المراد تلبيتها بشكل دقيق، الشيء الذي نتج عنه إلغاء 50 في المائة من الصفقات.
ولاحظت المفتشية أن بعض سندات الطلب والفواتير المتعلقة بها لا تحدد بشكل واضح محتوى الخدمات والأعمال المراد إنجازها ولا مكان إنجاز تلك الخدمة كسندي خدمة الإعذار، وهو ما يتناقض مع مضامين مرسوم الصفقات.
وأشار المصدر إلى أن من الفضائح التي وجد رئيس المقاطعة نفسه أمامها قبول بيان أثمنة شركة بعد استشارتها، رغم التشطيب عليها من السجل التجاري، كما تبين استحواذ ممون مالك مقاولة على أغلبية سندات الطلب الخاصة بأنشطة المقاطعة بتواطؤ مع أعضاء المجلس، بعدما تمت الاستشارات المنظمة لإسناد سندات الطلب، وكانت بمثابة استشارات صورية وجهت لمقاولات في ملكية والد الممون.
والمثير في الفضيحة، يضيف المصدر، أنه بعد الاستماع إلى رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والاجتماعي بالمقاطعة، أكد أنه كان عضوا في اللجة المشرفة على سندات الطلب والصفقات العمومية التي تبرمها المقاطعة، مؤكدا أنه وقع على إشهاد أداء الخدمة بدل رئيسة مصلحة العتاد، بعدما طمأنه رئيس المقاطعة على صحة التوقيع وسلامة المسطرة، مشددا أنه وقع على مواد وسلع موضوع سند طلب تحت ضغط الرئيس، نافيا معاينته للمقتنيات، مضيفا أنه كان يوقع بحسن نية، أما قضية الإعذار فاتهم فيها النائب الأول للرئيس.
