عمور: تثمين المنتزه الوطني لإفران من شأنه تعزيز الجاذبية السياحية لجهة فاس-مكناس بأكملها

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن إعطاء انطلاقة برنامج تثمين المنتزه الوطني لإفران، باعتباره أحد المشاريع القاطرة الأربعة عشر لخارطة طريق السياحة 2023-2026، من شأنه تعزيز الجاذبية السياحية لجهة فاس-مكناس بأكملها.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، أن عمور أبرزت أن “تثمين المنتزه الوطني لإفران يفتح أفقا جديدا نحو تجارب طبيعية فريدة، مما يعزز الجاذبية السياحية لجهة فاس-مكناس بأكملها، خاصة بالنسبة للعدد المتزايد من السياح الذين يبحثون عن التجارب في الطبيعة”.

وأعربت الوزيرة بهذه المناسبة، عن سعادتها “بإطلاق هذا البرنامج الضخم الذي يشجعنا على مواصلة عملنا على باقي المشاريع القاطرة لخارطة طريق السياحة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع الذي أعطيت انطلاقته الأسبوع الماضي، يهدف إلى تعزيز جاذبية جهة فاس-مكناس في سلسلتي الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والطبيعة والاستكشاف، كما يطمح إلى إنشاء منتزه متكامل يضع الموارد الطبيعية للمنطقة في قلب جميع الأنشطة.

وتابع أن هذا المشروع سيوفر للزوار، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، الذين يبحثون عن تجارب في الهواء الطلق، فرصة اكتشاف مجموعة فريدة تهم الغطاء النباتي الخاص بالمنطقة، وذلك في إطار يشجع على الحفاظ على البيئة ويروج للسياحة المستدامة.

ولتسليط الضوء على هذه الثروات الطبيعية، يتضمن البرنامج إنشاء ثلاثة منتجات رئيسية. فمن جهة، سيتم توفير إيواء ايكولوجي وغير تقليدي مثل الأكواخ في الأشجار والبيوت العائمة أو الحجرية، بالإضافة إلى وحدات للإيواء على شكل أقباب شفافة. ومن جهة أخرى، سيتم تطوير مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية لتلبية متطلبات الزوار. وأخيرا، سيتم تنزيل مبادرات للتثمين السياحي، بما في ذلك تجهيزات وتشوير مناسب، لضمان تجربة سلسة.

وذكر البلاغ بأن هذا المشروع هو نتيجة لشراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، وجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى شركاء آخرين من القطاعين العام والخاص.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة