على إثر مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل ما سمي بــ ” العمال المنزليين”، والذي يقضي بإجازة تشغيل الأطفال ما بين 16 و 18 سنة، عبرت “حركة اليقظة المواطنة” عن استنكارها الشديد لمضمون هذا القانون، وللتبريرات التي تحكمت في تمريره.
ووجهت حركة اليقظة المواطنة انتقادات لاذعة للحكومة، مشيرة إلى أن “إخراج هذا القانون يترجم المنحى الرجعي للحكومة، التي تسعى إلى شرعنة القوانين من منظور محافظ كتبرير هذا القانون بالاستجابة” لحاجة بعض العائلات لعمل أبنائها القادرين على الشغل” أو ” في غياب معيل للعائلة”.
وأضافت حركة اليقظة المواطنة، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن الحكومة تحايلت على مشروع القانون بتغيير تسمية ” خدم البيوت” بــ” العمال المنزليين” تحت ذريعة ملاءمته مع “العمل اللائق”، مؤكدة أن هذا التحايل “لن يخفي الفهم القاصر للحكومة بتمريرها هذا القانون بمصوغات تكرس الفهم الحاط بالكرامة، والتمييز الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وضرب مبدأ المساواة، والسلامة المعنوية، والاعتبار اللازم للأسرة والطفولة. ناهيك عن خرق مبادئ حقوق الطفل، وقواعد الحماية الاجتماعية بحرمان هذه الشريحة من حقوقها الأساسية في التمدرس، والتربية، والتنشئة الأسرية والاجتماعية”.
وطالبت حركة اليقظة المواطنة من الحكومة بسحب هذا القانون لأنه يخرق الدستور المغربي، ويسيء للمغرب ولمستقبل ناشئته.
وأوضحت الحركة المذكورة أنه على الرغم من أن هذا القانون يشترط ترخيص أولياء أمر الأطفال مابين 16 و18 سنة، فإن هذا الاشتراط لا يعتبر حماية للأطفال، ولا مبررا قانونيا سليما لإضفاء الشرعية على هذا القانون الذي سينعش سوق الوساطة لتشغيل الطفلات القاصرات، ويشرعن ظاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال تقنينها باسم القانون .
