شرعت وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مصدر تسريب الامتحانات ووضعيات المراقبة المستمرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التسريب صدر عن أحد أطر الإدارة التربوية، في خطوة تعكس تشددها في حماية مصداقية التقويم داخل المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، عقدت الوزارة لقاء تواصليا عن بعد، يوم الأربعاء 21 يناير 2025، خصص لتدارس مستجدات المراقبة المستمرة وتدبير محطات التقويم بمؤسسات الريادة، بحضور مدير مناهج السلك الابتدائي، والمنسقين الإقليميين التربويين على الصعيد الوطني، إلى جانب الخلية المركزية المشرفة على المشروع.
وخلص اللقاء إلى إعادة إعداد جذاذات الدعم الخاصة بالمراقبة المستمرة للمواد الأساسية، وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات، لتشمل جميع المستويات، على أن يتم إنجازها يومي 3 و4 فبراير 2026.
كما تقرر طبع مواضيع هذه المحطات على مستوى المديريات الإقليمية، مع إلغاء المراقبة المستمرة الخاصة بالشق الكتابي، وعدم مواصلة عملية مسك النتائج بالنسبة للمواد الكتابية.
وبخصوص المواد الشفوية، أعلنت الوزارة عن برمجة دورة استدراكية للتعلمات الأساسية يوم 9 فبراير 2026، مع إمكانية إعادة اعتماد كراسات التقويم الخاصة بمادة الرياضيات، حسب الإمكانيات المتوفرة، رغم ما طال بعض الوضعيات من تسريب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الأساتذة من تقييم مستوى تقدم التلاميذ، وتحديد الكفايات غير المتحكم فيها بعد، قصد معالجتها استعدادا لمحطتي 3 و4 فبراير.
كما دعت الوزارة إلى استثمار الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري في تهيئة وتمرير الشق الشفوي لمختلف المستويات، إلى جانب تمرير بعض الوضعيات التدريسية واستثمارها وفق الإمكانات المتاحة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن بناء امتحان المراقبة المستمرة سيتم بعد اجتياز الشق الكتابي يومي 3 و4 فبراير 2026، عقب تمديد السنة الدراسية، مع التوجه نحو إمكانية إعداد امتحانات موحدة على الصعيد الجهوي، تشرف عليها فرق من المفتشين المكونين أو على المستوى الإقليمي، بما يعزز توحيد معايير التقويم وضمان نزاهته.
