أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 28 أبريل 2025، أن الوزارة اعتمدت سلسلة من التدابير الملموسة لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل في إطار الولاية الحكومية الحالية.
وفي ردها على سؤال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أوضحت الوزيرة أن أبرز هذه الإجراءات شملت: تسريع إنتاج وثائق التعمير، حيث تتوفر اليوم 89,5% من الجماعات الترابية، أي 1.350 جماعة من أصل 1.503، على وثائق تعمير، وتمت المصادقة خلال هذه الولاية على 346 وثيقة، منها 236 تصميم تهيئة، بينها 41 مخصصة للمدن الكبرى. وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، بفتح أكثر من 120.000 هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار للسكن.
كما شملت تضيف الوزيرة، مواكبة المشاريع عبر الوكالات الحضرية، إذ تم دراسة 611.000 مشروع، وافق منها 56% بما يعادل 340.698 مشروعًا، منها 22% تهم مشاريع كبرى باستثمارات تصل إلى 305 مليار درهم، وحل ملفات استثمارية عالقة، بإعادة دراسة 21.612 مشروعًا كبيرًا، حصل منها 6.216 مشروعًا على الموافقة، باستثمارات تبلغ 57 مليار درهم، وذلك بفضل تطبيق دوريات وزارية تهدف إلى تسهيل المساطر.
وكذا، تسريع التدبير الرقمي، حيث تم رقمنة عملية طلب وتسليم مذكرة المعلومات التعميرية حصريًا عبر بوابة taamir.gov.ma منذ يونيو 2024، وتم تسليم 1365 مذكرة بمعدل لا يتجاوز خمس ساعات، وتسوية وضعية البنايات غير القانونية، حيث أفضت الإجراءات إلى معالجة آلاف الطلبات وفقًا للمرسومين المؤطرين لهذا المجال، بالإضافة إلى تقليص آجال دراسة المشاريع، إذ بلغ متوسط معالجة المشاريع الصغرى 5.1 أيام مقابل أجل قانوني محدد في 7 أيام، و4.1 أيام للمشاريع الكبرى مقابل أجل قانوني من 15 يومًا.
وشددت الوزيرة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، ودعم تنمية المجالات الحضرية والقروية بشكل متوازن ومستدام.
