أكد رئيس الحكومة، مساء الثلاثاء، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بلغ مستويات متقدمة من التفعيل، مستهدفا معالجة العجز الاجتماعي لدى 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 60% من الأسر غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسر المؤهلة تستفيد من دعم شهري يتراوح بين 500 و1200 درهم حسب تركيبتها ووضعية أفرادها.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لهذا البرنامج، بلغ 25 مليار درهم سنة 2024، و26,5 مليار درهم في 2025، في أفق الوصول إلى 29 مليار درهم بحلول 2026، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث نسبة الميزانية المخصصة لهذا النوع من الدعم (2% من الناتج الداخلي الإجمالي).
وأشار إلى أن إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، مكّن من بلوغ نتائج ملموسة، حيث استفادت حوالي 4 ملايين أسرة (12 مليون شخص)، منها 3,2 مليون أسرة تستفيد أيضًا من التأمين الصحي، و2,4 مليون أسرة تتضمن أطفالًا (61%)، مقابل 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (39%).
وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين تجاوز 5,5 مليون طفل، في حين استفاد أكثر من مليون شخص فوق سن الستين من منح شهرية تحفظ كرامتهم وتدعم قدرتهم الشرائية.
ولتعزيز تمدرس الأطفال، أكد أخنوش، أن الحكومة أطلقت دعما استثنائيا إضافيا خلال الموسم الدراسي الجاري، شمل 1,8 مليون أسرة تضم أكثر من 3,1 مليون طفل، 61% منهم في العالم القروي، و75% من الفئة العمرية بين 6 و20 سنة، مع تركيز خاص على دعم الفتاة القروية.
وفي مجال الصحة الأسرية، تم وفق المتحدث صرف منح جزافية لفائدة 42.800 أسرة عن الولادات الجديدة إلى حدود نهاية يناير، بقيمة 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للثانية، بمبلغ إجمالي بلغ 65 مليون درهم.
أما في ما يخص النساء الأرامل، فقد ارتفع عدد المستفيدات، يضيف أخنوش إلى أكثر من 420 ألف أرملة، مقابل 75 ألف فقط سنة 2021، منهن 330 ألف بدون أطفال لم يكنّ مستفيدات سابقا، إضافة إلى 87 ألف أرملة تعول 97 ألف يتيم.
وينتظر وفق رئيس الحكومة، أن يصل الدعم الموجه للأطفال المتمدرسين إلى 400 درهم لكل طفل بحلول 2026.
