في خضم الجدل الذي أثارته قضية “بيع شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي تورط فيها الأستاذ الجامعي محمد قيلش، خرج البرلماني والأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة عن صمته نافيا أي صلة له بمركز المواكبة القانونية الذي يوجد رئيسه رهن الاعتقال، ومشددا على أن اسمه يستغل دون علمه أو موافقته.
وقال بوعيدة في فيديو مصور، نشره بحسابه الرسمي على “فايسبوك”: “فجئت كغيري بأنني أقدم للرأي العام كنائب رئيس مركز لا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد. لم أوقع ورقة، لم أحضر اجتماعا، لم أشارك في نشاط، ولا حضرت تجديد أي فرع، لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الوسط”. وشدد على أن اسمه بات يستعمل من طرف البعض دون إذنه، مستغلين مصداقيته وصورته الأكاديمية.
وأكد بوعيدة أن صمته خلال الأيام الأولى من القضية لم يكن تواطؤا، بل احتراما لسير التحقيق وسرية الملف، قبل أن يجبر على الحديث بعد تداول اسمه بشكل متكرر. وأضاف: “الصمت ليس خوفا، بل لأنني لم أفعل شيئ، فلا مبرر لأخاف”.
“صورتي في المناقشات العلمية لا تُدينني”
كما رد بوعيدة على بعض الصور المتداولة له في مناقشات أكاديمية حضر فيها شخصيات وجهت إليها لاحقا تهم، قائلا: “أنا أستاذ جامعي، أُدرّس وأشرف على ماستر في العلوم الجنائية والأمنية منذ 13 سنة، وأناقش أطروحات بطلب من عمداء الكليات. فهل يفترض بنا أن نقوم بتحريات أمنية عن كل من نناقش معهم؟”.
وأضاف: “هذا يدخل في صميم العمل الجامعي، ولا يمكن تحميل الأستاذ مسؤولية صور التقطت في إطار مناقشات علمية”.
رفض للتعميم والدفاع عن الجامعة
وفي رده على بعض التلميحات التي تستهدف الجسم الجامعي برمته، أوضح بوعيدة أن السلوكيات المعزولة لا تمثل جميع الأساتذة.
وأشاد في السياق ذاته بزميلة له جمدت عضويتها في المركز المعني عندما اكتشفت انحرافه عن مساره، مؤكدا أنها من الكفاءات النزيهة التي تشرف الجامعة المغربية.
“تحقيقات سابقة لم تثبت شيئاً”
كما ذكر بوعيدة بقضية قديمة حينما كان رئيسا لجهة كلميم واد نون، حيث تم التشهير به في الصحف بادعاء تورطه في ملف “ماستر ودكتوراه”، إلا أن لجنة التحقيق، حسب قوله، لم تجد أي تجاوز، ولم تثبت شيئا.
دعوة للتمحيص قبل الاتهام
وشدد بوعيدة في حديثه على الدعوة إلى تحرّي الحقيقة قبل الخوض في التشهير، مستشهدا بالآية الكريمة: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.
وخلص إلى القول: “لسنا من أصحاب الوجوه المزدوجة، ولا ممن يطلب المال أو الجاه. هدفنا واضح: المساهمة في بناء البلاد ومحاربة الفساد، وليس التربح أو التسلّق على حساب القانون”.
