أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس 29 يناير 2026، قرارا يقضي بتمديد استمرارية نشاط شركة سامير لمدة أربعة أشهر إضافية، ضمن الملف رقم 19/8314/2026.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المتواصلة للحفاظ على بعض العقود الجارية للشركة، أبرزها عقود الشغل، والسعي نحو تفويت قضائي لأصول المصفاة المغربية للبترول، المتوقفة عن الإنتاج الفعلي منذ غشت 2015.
ورغم التجديد المتواصل، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على أهمية تدخل السلطة التنفيذية لتسهيل عودة سامير إلى نشاطها الطبيعي، من خلال رفع العقبات القانونية والتنظيمية، وتشجيع المستثمرين الراغبين في إعادة إحياء المصفاة وتطويرها، خصوصا بعد الإعلان عن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وأشار اليماني، إلى أن الوضع الدولي المضطرب، من الحروب وتدهور الظروف المناخية، يزيد من أهمية حسم ملف سامير بشكل عاجل، لضمان تأمين الطاقة في المغرب وتطوير الصناعات البتروكيماوية، بما يساهم في خفض أسعار المحروقات والاعتماد على الطاقة المحلية.
ويأمل المعنيون أن يشكل وصول الغاز الطبيعي إلى المحمدية عاملا محفزا لتحسين مردودية تكرير البترول، وتعزيز القدرة الإنتاجية للمصفاة عند عودتها للعمل، بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني ويدعم الأمن الطاقي للمملكة.
