وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك من أجل حماية حرية الاشخاص وذلك عبر عدم نشر برقية البحث في حق الاشخاص الا في حالة الضرورة والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.
أصدرت رئاسة النيابة العامة، عبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيسها هشام بلاوي، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تؤكد على ضرورة مراجعة برقيات البحث بشكل دوري، بهدف حماية حرية الأشخاص وتفادي أي مساس غير مبرر بحقوقهم.
وشددت دورية رئاسة النيابة العامة على أن برقية البحث، باعتبارها إجراءً استثنائياً يقيد حرية الأفراد، يجب أن تُعتمد فقط عند الضرورة القصوى ووفق شروط قانونية دقيقة، مع ضرورة تحيينها بشكل مستمر وإلغاء المتقادمة منها، لما قد يترتب عن استمرارها من أضرار اجتماعية ومهنية للمطلوبين.
وطالب هشام بلاوي بعدم إصدار برقيات البحث إلا بناءً على تعليمات كتابية ومؤسسة على أسباب قوية، باستثناء الحالات الاستعجالية أو حالات التلبس التي يمكن فيها الاكتفاء بالتصريح الشفهي. كما ألزم بمراجعة جميع البرقيات سارية المفعول بشكل دوري، وإلغاء تلك التي فقدت مبررها القانوني، سواء بسبب حفظ الملف أو إحالته إلى التحقيق أو صدور حكم فيه.
كما أبرزت دورية رئاسة النيابة العامة النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها التوجيهات السابقة، حيث تم خلال الفترة ما بين 2021 و2023 إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث بسبب التقادم أو انتفاء المبررات، إضافة إلى إلغاء ما يزيد عن 42 ألف برقية مرتبطة بملفات الإكراه البدني لعدم قانونيتها.
ولتعزيز هذا التوجه، ذكرت دورية رئاسة النيابة العامة بالدليل العملي الخاص بتجويد الأبحاث الجنائية، الذي أُعد بشراكة مع الأمن الوطني والدرك الملكي، والذي يحدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتدبير برقيات البحث، بدءاً من إصدارها وحتى إلغائها.
وفي الختام، شدد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، على ضرورة الالتزام التام بمضامين هذه التوجيهات، داعياً إلى رفع تقارير مفصلة حول نتائج مراجعة البرقيات على مستوى جميع المحاكم قبل نهاية أكتوبر 2025، مع الإبلاغ عن أي صعوبات قد تعترض التنفيذ.
