قطع مشروع تنظيم مهنة المحاماة خطوة جديدة داخل البرلمان، بعدما صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، عليه في قراءة ثانية بالأغلبية.
وجاءت هذه المصادقة على تنظيم مهنة المحاماة، بعد اعتماد تعديلين همّا تدبير أتعاب المحامين وشروط الترشح لعضوية مجالس الهيئات. وذلك قبل إحالة المشروع على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية.
وصوت 85 نائبا لصالح مشروع القانون رقم 66.23. في المقابل، عارضه 35 نائبا. ولم يسجل المجلس أي امتناع عن التصويت.
تعديل المادة 77 الخاصة بأتعاب المحامين
وافق مجلس النواب على أول تعديل تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويهم المادة 77 المتعلقة بتصفية المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات.
ويقضي التعديل بحذف عبارة “تخصص لمصاريف تدبير الحساب أعلاه” من الفقرة التي تسمح لمجلس الهيئة باقتطاع جزء من أتعاب المحامي بعد تصفيتها.
كما أبقى المشروع على سقف الاقتطاع في حدود 10 في المائة من قيمة الأتعاب.
وحظي هذا التعديل بموافقة 115 نائبا. في المقابل، امتنعت نائبتان عن التصويت.
وصادق المجلس أيضا على حذف الفقرة الأخيرة من المادة نفسها. وكانت هذه الفقرة تمنع مجلس الهيئة من خصم أي مبلغ من المبالغ المصفاة وفق أحكام الفقرة الأولى.
تعديل شروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة
شمل التعديل الثاني المادة 131 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة.
وصادق النواب بالإجماع على حذف عبارة “سواء بشكل متتال أو منفصل” من الشرط المرتبط بعدد الولايات السابقة.
وبذلك أصبح النص ينص على ألا يكون المترشح نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين، دون تضمين العبارة المحذوفة.
المشروع يندرج ضمن إصلاح منظومة العدالة
يأتي مشروع تنظيم مهنة المحاماة ضمن الأوراش التشريعية التي تعمل الحكومة على استكمالها لتحديث منظومة العدالة.
كما يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها قطاع العدالة، ويستجيب لمتطلبات تنظيم ممارسة المحاماة وتعزيز حكامة هيئاتها
المشروع يواصل مساره داخل البرلمان
صادق مجلس النواب كذلك على باقي مواد مشروع القانون بصيغتها المعدلة من قبل مجلس المستشارين.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، المصادقة على مشروع القانون بعد تعديله.
كما جرى إعادة ترتيب مواده من 76 إلى 147. وشملت العملية أيضا ضبط الإحالات الداخلية بين مختلف المواد.
وسيحال مشروع تنظيم مهنة المحاماة من جديد على مجلس المستشارين، من أجل استكمال المسطرة التشريعية، قبل استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.
