نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ورشتين توعويتين لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح الالتزامات القانونية للمتدخلين في هذا المجال.
وشهدت هذه الورشات، التي تندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز اليقظة المالية، مشاركة نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المراقبين الداخليين لشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، والمرشدين في الاستثمار المالي.
وقدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الأربعاء 5 فبراير الجاري، عرضًا حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التأكيد على التزامات الفاعلين في السوق، وأهمية التصاريح بالاشتباه كأداة رئيسية لفعالية منظومة المراقبة الداخلية.
كما قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات عرضًا حول الإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، إلى جانب استعراض المؤشرات المتعلقة بمدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية.
وفي هذا السياق، استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بسوق الرساميل لسنة 2024، مسلطة الضوء على وضعية المتدخلين فيها ومتطلبات اليقظة وأفضل الممارسات المعتمدة، كما شددت على أهمية تضافر الجهود استعدادًا للجولة المقبلة من التقييم المتبادل للمغرب من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2026.
