استعرضت الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية مخططاً شاملاً لحماية المهن التراثية من الزوال والاندثار. وأكد الوزير المنتدب عبد الجبار الرشيدي بمجلس المستشارين عزم الحكومة صون التراث. علاوة على ذلك، تستند هذه التدابير الحكومية الصارمة إلى التوجيهات الملكية السامية الموجهة للقطاع.
نقل المهارات الحرفية للشباب بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونسكو
تتعاون المملكة مع منظمة اليونسكو لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي بفعالية. وفي المقابل، أطلقت الوزارة أربع دورات متتالية من برنامج الكنوز الحرفية المغربية الوطنية. بناءً على ذلك، تلقى مائة وخمسون شاباً تكوينات مكثفة على يد معلمين تاريخيين.
من جهة أخرى، وثقت الفرق التقنية التابعة للوزارة مسارات الإنتاج عبر أشرطة توضيحية. ونتيجة لذلك، تحفظ هذه التسجيلات المرئية الذاكرة التراثية الحية لفائدة الأجيال الصاعدة مستقبلاً. وبالتالي، يضمن نقل الصنعة الحرفية استدامة المهارات النادرة في مختلف ربوع المملكة.
تسجيل 79 علامة تصديق دولية لمحاربة السطو والاستنساخ المشوه
طورت المصالح الحكومية تسعاً وسبعين علامة جماعية للتصديق لتعزيز الحماية القانونية للمنتجات. وفي الوقت نفسه، سجلت الوزارة هذه العلامات المرجعية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. تأسيساً على ذلك، شملت الحماية القانونية أسواقاً استراتيجية بأوروبا وأمريكا وإفريقيا للتصدي للانتهاكات.
وبالتوازي مع ذلك، تواجه المملكة بحزم محاولات الاستيلاء غير الأخلاقي على إبداعات الصانع. وبناءً على هذه الترسانة المحكمة، يحصن المغرب هويته الثقافية ضد القرصنة التجارية الدولية.
تستند اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لسنة 2003 بشأن صون التراث الثقافي غير المادي إلى منظومة إبستيمولوجية ومعايير أنثروبولوجية صارمة تُعيد تعريف “التراث” بنقله من المفهوم الكلاسيكي المحصور في الأوابد والآثار المادية الجامدة إلى “الممارسات والتصورات والمهارات والمعارف الحية” التي تتوارثها الجماعات والمجموعات جيلاً بعد جيل؛ حيث تشترط الاتفاقية في آليات “الجرد الميداني التشاركي” عدم الاكتفاء بالتوثيق الأكاديمي الفوقي، بل تجعل الانخراط الحر والواعي للصناع وحَمَلة التقاليد شرطاً جوهرياً لاعتبار المهارة عنصراً تراثياً وطنياً؛ وترتكز هذه المعايير العلمية على تقييم “الوظيفة الاجتماعية والتطور التاريخي المستمر للمهارة”، ومدى قدرتها على منح أفراد المجتمع شعوراً بالهوية والاستمرارية، فضلاً عن توافقها الكامل مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتصنيف المهن المهددة وفق مقاييس “هشاشة السلاسل الإنتاجية”، ونقص المواد الأولية الطبيعية، وشيخوخة ممارسيها دون وجود خلف مهني يضمن بقاءها.
