أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع، بإيداع محمد أوزال، رئيس أسبق للرجاء الرياضي، ومدير عام لشركة تأمين وإعادة التأمين، سجن عكاشة بعد أن وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة، من قبل وكيل الملك.
وذكرت يومية الصباح في عددها الصادر الخميس، أن حجم المبالغ التي امتنع المعني بالأمر عن أدائها إلى الشركة الأم، ثلاثة ملايير و800 مليون، إذ عجز عن تسديدها، رغم كثرة الآجال والتمديدات التي استفاد منها، قبل أن تضطر إلى اللجوء للنيابة العامة من أجل متابعة الإجراءات القانونية في مواجهة المدير العام وابنه.
وتشير الأبحاث التي أنيطت بفرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن البيضاء، وتم خلالها الاستماع إلى المعني بالأمر، ومواجهته بالمطالب المالية للشركة الأم، وعن طريقة وأسباب عدم وفائه بالالتزامات، سيما أن شركته كانت تصدر شهادات تأمين، دون أن تسوي مستحقاتها مع الشركة الأم، التي تكبدت خسائر مالية كبيرة، إلا أن أجوبته لم تكن مقنعة، كما لم يبرر أسباب عدم إيداع المستحقات في حسابات الشركات المتعاقد معها، حسب مضمون العقود والاتفاقيات الموقعة بينها، ما انتهى بتقديمه أمام وكيل الملك، الذي أحاله على قاضي التحقيق، ليتم إيداعه السجن.
ويبلغ المدير العام المعتقل، 75 سنة من العمر، بينما تعذر على مصالح الأمن الوصول إلى ابنه، إذ يرجح أنه يوجد خارج أرض الوطن.
وأوردت مصادر متطابقة أن الابن ورط والده في المديونية الثقيلة التي تورطت فيها شركته، ورغم العديد من الحلول التي نهجتها الشركة الأم، لم يتم تدارك الخصاص المالي.
وكانت شركة أوزال، مدينة بحوالي 19 مليارا، قبل أن يتقلص الخصاص إلى المبلغ المطلوب من قبل الشركة المشتكية، بينما رجحت مصادر أخرى أن يكون ابن المعني بالأمر مطاردا بمبالغ أخرى، سيما أنه كان يصدر شيكات بدون مؤونة، ضحاياها بنوك وشركات تأمين وطنية، وجدت نفسها في موقع حرج إزاء زبنائها، بعد أن وضعت الثقة في شركات للوساطة والبحث عن منخرطين، يترأس إدارتها العامة المعتقل.
