تتجه أنظار مسؤولي الأندية الوطنية الاحترافية، الاثنين المقبل، إلى اجتماع حاسم حول رفع عدد أندية البطولة الوطنية من 16 إلى 20 فريقا.
وينتظر أن يحدد الاجتماع الموقف النهائي من المقترح. كما سيبحث مختلف الترتيبات المرتبطة بإمكانية اعتماد الصيغة الجديدة.
وتوصل مسؤولو الأندية، الجمعة، بإشعار لحضور الاجتماع المرتقب. ويأتي ذلك بعد أسابيع من النقاش حول مستقبل تركيبة البطولة الوطنية.
اجتماع الاثنين لحسم مقترح 20 فريقا
يكتسي اجتماع الاثنين أهمية خاصة بالنسبة للأندية الوطنية. وينتظر أن يشكل محطة أساسية في مسار مقترح توسيع البطولة.
وتتريث الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي. ويعود ذلك إلى تعدد الجوانب المرتبطة بتغيير نظام المنافسة.
ويحتاج اعتماد 20 فريقا إلى ترتيبات جديدة في برمجة البطولة الوطنية الاحترافية. كما يفرض تعديلات محتملة على المسابقات والتنظيم واللوجستيك.
ولا يتعلق النقاش بالقسم الأول فقط. بل يرتبط أيضا بتوسيع قاعدة أندية القسمين الأول والثاني من البطولة الوطنية.
وتنتظر الأندية معرفة ما إذا كان المقترح سيحظى بالاعتماد. كما يظل احتمال تأجيل تطبيقه إلى موعد لاحق قائما.
دعم من مدربي أندية البطولة الوطنية
وكان ملف توسيع البطولة قد طرح خلال ورشة تحضيرية للموسم الرياضي 2026-2027.
واحتضن مركب محمد السادس لكرة القدم هذه الورشة. وشارك فيها مدربو أندية من القسمين الأول والثاني من البطولة الوطنية.
وأبدى المدربون المشاركون دعمهم لفكرة رفع عدد الأندية. واعتبروا أن الصيغة الحالية تضم عددا محدودا من الفرق.
ويرى مؤيدو المقترح أن البطولة الحالية لم تعد كافية. ويطرحون توسيعها كخيار لمواكبة تطور كرة القدم الوطنية.
كما يربطون المقترح بزيادة فرص اللاعبين والأطر التقنية. وقد يمنح النظام الجديد مساحة أوسع للمنافسة داخل البطولةر الوطنية.
لكن اعتماد الصيغة الجديدة يظل مرتبطا بقرار الجهات المعنية. كما يحتاج إلى توافق حول تفاصيل تنزيلها.
توصيات أخرى على طاولة الاجتماع
لن يقتصر اجتماع الاثنين على مقترح رفع عدد الأندية. إذ يرتقب أن يناقش أيضا عددا من التوصيات المرتبطة بالبطولة الوطنية الاحترافية.
وتشمل هذه التوصيات مخرجات اللقاء الأخير بين مدربي الأندية ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
ومن بين الملفات المطروحة شروط اللاعبين الأجانب. كما تشمل مقترحات مرتبطة بالمدربين والأطر التقنية.
وتأتي هذه النقاشات في سياق التحضير للموسم الرياضي المقبل. وتسعى الأندية إلى معرفة القواعد التي ستؤطر المنافسة المقبلة.
هل يبدأ تطبيق الصيغة الجديدة قريبا؟
يبقى توقيت تطبيق نظام 20 فريقا من أبرز الأسئلة المطروحة. ويظل سيناريو تأجيل التطبيق إلى الموسم ما بعد المقبل واردا.
ويرتبط ذلك بمدى جاهزية مختلف المتدخلين. كما يتوقف على الترتيبات المطلوبة لتغيير نظام البطولة.
وسيكون قرار الاثنين مؤثرا في شكل المنافسات الوطنية. وقد يحدد أيضا ملامح الموسم الرياضي 2026-2027.
وفي حال اعتماد المقترح، ستحتاج الجهات المعنية إلى ضبط تفاصيل الصيغة الجديدة. ويشمل ذلك البرمجة والمسابقات والجوانب التنظيمية واللوجستيكية.
أما في حال التأجيل، فسيبقى الملف قيد الدراسة. وقد تواصل الجهات المعنية البحث عن صيغة تحظى بتوافق أوسع.
وتترقب الأندية الوطنية مخرجات الاجتماع باهتمام كبير. فالقرار المنتظر سيحدد مستقبل رفع عدد أندية البطولة الوطنية، ويكشف ما إذا كانت البطولة ستنتقل فعلا من 16 إلى 20 فريقا.
