كشفت صاحبة شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات، عن دخولها في نزاع قضائي، مع نادي الوداد الرياضي، في شخص رئيسها هشام آيت منا، متهمة إياه بعدم أداء مستحقات مالية، ترتبت عن تنظيم حدث كبير يحمل شعار “فيفا وورلد كاب”، تم تنظيمه يومي 15 و16 أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء، بحضور شخصيات إعلامية ورياضية، وفي إطار التنسيق مع مسؤولي النادي.
وقالت صاحبة الشركة، في تصريح مصور مع قناة “إحاطة.ما”، إن رئيس النادي هشام آيت منا هو من تواصل معها شخصيا للإشراف على هذا الحدث، الذي تضمن عدة فقرات من بينها “الكونفيغونس”، وعروضا موسيقية، ومنصات تصوير الكأس، إلى جانب تغطية إعلامية موسعة، مؤكدة أنها اشتغلت على التحضير له لأشهر، وتمت برمجته على مراحل متعددة بتكلفة مالية “مهمة ومتفق عليها”، على حد قولها.
وأضافت المتحدثة: “اشتغلنا بكامل الجدية، ووضعنا ثقتنا في إدارة النادي ورئيسه، وسلمنا الضمانات للمزودين بناءً على التزامات شفوية ورسائل تأكيد بأننا سنتوصل بمستحقاتنا بعد الفعالية، غير أننا وجدنا أنفسنا بعد الحدث في مواجهة مماطلة وصمت غير مبرر”.
وأوضحت أن الشركة تلقت دفعة أولى فقط، لكن بعد إتمام الحدث لم يتم صرف باقي المستحقات، رغم محاولات التواصل المتكررة، وعقد اجتماع وعدت خلاله بالتسوية النهائية، دون أن يتم الوفاء بذلك.
واستنكرت ما وصفته بـ”غياب احترام الالتزامات المهنية”، مشيرة إلى أن “المكتب الحالي يبدو وكأنه لا يعبأ بمصير 100 شخص اشتغلوا معنا في هذا المشروع”.
واسترسلت قائلة: “بعض مسؤولي النادي يتهربون، ويواجهوننا بجمل مثل: جري طوالك، واللي في جهدك ديريه، وهذا غير مقبول. نحن نشتغل بجدية، واشتغلنا مع جهات كثيرة ولم نواجه مشاكل كهذه، وهذا أول مرة نقوم بعمل لصالح ناد كبير كمؤسسة الوداد ونتعرض لهذا التماطل”.
وأكدت أنها لجأت إلى القضاء باعتباره السبيل الوحيد لاسترجاع الحقوق، وقالت: “نتق في القضاء المغربي، والحمد لله بلادنا ما فيهاش الفوضى، كاين القانون، والله ينصر سيدنا. لكن ما وقع لنا غير مقبول، خاصة من طرف مؤسسة رياضية كبيرة تحظى باحترام الجمهور، وكان الأجدر أن تكون نموذجا في احترام التزاماتها مع الشركاء”.
وختمت بالقول إن هدفها ليس التشهير، بل إيصال صوت كل من اشتغلوا معها، ولم يتوصلوا بأجورهم، متمنية أن تتدخل إدارة الوداد لإنهاء هذا النزاع في أقرب وقت، وأن “يتم احترام مبدأ الثقة والالتزام، لا سيما حين يتعلق الأمر بكرامة الناس وأرزاقهم”.
