رفضت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأهيل المدرب أمين الكرمة لقيادة المغرب الفاسي. وأوقفت الهيئة الكروية اعتماد الإطار الوطني بسبب إشكال تعاقدي ومسطري دقيق. علاوة على ذلك، أحالت العصبة ملف القضية كاملاً على لجنة الشؤون القانونية المختصة.
نزاع تعاقدي مع المغرب التطواني يعرقل المصادقة على العقد الجديد
يعود الخلاف القانوني إلى تعثر إنهاء الارتباط الودي مع نادي المغرب التطواني. وفي المقابل، لجأ الكرمة إلى المساطر القانونية لفسخ عقده السابق من جانب واحد. بناءً على ذلك، تعذر التوصل إلى تسوية مالية وتوافقية تنهي الخلاف بين الطرفين.
من جهة أخرى، تشترط لوائح العصبة الاحترافية إدلاء المدرب بوثيقة فسخ العقد رسمياً. ونتيجة لذلك، يرفض الجهاز الوصي تأهيل أي إطار قبل تصفية نزاعاته السابقة. وبالتالي، واجهت إدارة المغرب الفاسي عائقاً قانونياً مفاجئاً بعد توقيع العقد الجديد.
ترقب لقرار اللجنة القانونية لتحديد مصير العارضة التقنية للماص
تدرس لجنة الشؤون القانونية دفوعات كافة الأطراف لتحديد الموقف المسطري النهائي للملف. وفي الوقت نفسه، يؤجل هذا الإجراء مباشرة الكرمة لمهامه الرسمية بدكة البدلاء. تأسيساً على ذلك، ينتظر مسؤولو النادي الفاسي صدور القرار للبث في اعتماد مدربهم.
وبالتوازي مع ذلك، يواصل الطاقم المساعد تدبير الحصص التدريبية تحضيراً للمواجهات القادمة. وبناءً على التطورات الجارية، يكرس قرار العصبة التطبيق الصارم للوائح الانتقالات الوطنية.
تضع فرملة العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لمسطرة تأهيل أمين الكرمة إدارة المغرب الفاسي أمام معضلة تدبيرية مزدوجة تفرض عليها الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار المعنوي للمجموعة واستمرار النسق التكتيكي من جهة، وتفادي ارتكاب أخطاء إدارية فادحة قد تعرض النادي لعقوبات الانضباط وخسارة النقاط على طاولة اللجان من جهة ثانية؛ فعلى الصعيد التدبيري والمؤسساتي، يتعين على مسؤولي “الماص” تفعيل خطة طوارئ تعتمد على التفويض الإداري للمدرب المساعد أو المدير التقني المؤهل رسميا للجلوس على دكة البدلاء في ورقة التحكيم كمسؤول أول عن إدارة المباريات، مع الاكتفاء بإشراف الكرمة “الظلي” على الحصص التدريبية اليومية ووضع الخطة العامة دون التواجد الميداني في المنطقة الفنية بالمستطيل الأخضر.
