يشهد الجمع العام للوداد الرياضي حالة من التوتر قبل ساعات من انعقاده. جاء ذلك بعدما خرج المنخرط بالنادي كريم الكلايبي ببيان مطول انتقد فيه طريقة تدبير المرحلة الحالية. واعتبر أن النادي يعيش وضعا وصفه بـ”الخطير”. يحدث ذلك في ظل ما قال إنها خروقات تمس قواعد الحكامة والشفافية.
انتقادات للرئيس المستقيل
وقال الكلايبي إنه قرر كسر صمته بصفته منخرطا داخل النادي. وأكد أن هدفه ليس البحث عن أي منصب أو مسؤولية. بل هدفه الدفاع عن مصلحة الوداد الرياضي.
وانتقد ما وصفه بتدخل “الرئيس المستقيل” في مسطرة فحص ملفات المترشحين لرئاسة النادي. واعتبر أنه لا يحق له، بحسب تعبيره، تقديم دروس في احترام القانون أو الفصل في أهلية المترشحين.
وأضاف أن الرئيس المستقيل لم يكن، وفق ما جاء في بيانه، مستوفيا لشرط سنتين من الانخراط عند انتخابه سنة 2024. واعتبر أن ذلك يطرح، بحسب رأيه، علامات استفهام حول مشروعية الطعن في ملفات المرشحين الحاليين.
دعوة إلى لجنة مستقلة
ودعا الكلايبي إلى إحداث لجنة مستقلة تضم كفاءات قانونية وإدارية تتولى دراسة ملفات الترشح. وأكد أن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو صراعات داخلية.
واعتبر أن اعتماد لجنة مستقلة كان سيضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويجنب النادي مزيدا من الجدل قبل موعد الجمع العام.
مطالب بالكشف عن التقريرين المالي والأدبي
وأثار المنخرط ذاته مسألة عدم توصل المنخرطين، إلى حدود صدور بيانه، بالتقريرين المالي والأدبي. جاء ذلك رغم اقتراب موعد الجمع العام.
واعتبر أن هذا الأمر يشكل، بحسب تعبيره، خرقا للمقتضيات القانونية، ويحرم المنخرطين من حقهم في الاطلاع على وضعية النادي قبل مناقشتها خلال أشغال الجمع العام.
كما دعا إلى تمكين جميع المنخرطين من الوثيقتين في أقرب الآجال، ضمانا للشفافية واحتراما للمساطر القانونية المنظمة للجمع العام.
دعوة إلى احترام إرادة المنخرطين
وأكد الكلايبي أن الجمع العام يظل المؤسسة المخول لها قانونا اختيار رئيس النادي واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبله. وشدد على ضرورة احترام إرادة المنخرطين وترك الكلمة الأخيرة لهم.
وختم الكلايبي بالتأكيد على أن الوداد الرياضي “أكبر من الأشخاص”، داعيا إلى تغليب مصلحة النادي على الحسابات الضيقة، وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة التي وصفها بأنها من أصعب المراحل في تاريخ الفريق.
