أشرف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي على إطلاق عملية إحصاء المؤسسات المهنية المعنية بالانتخابات المهنية. بالتالي، تهدف الخطوة الميدانية إلى الإعداد المحكم لتنظيم انتخابات مندوبي الأجراء لسنة 2027 رسمياً. علاوة على ذلك، جمع لقاء توجيهي مسؤولي الوزارة بالمديرين الجهويين لتنسيق خطة العمل.
حصر المقاولات المستوفية للشروط وتأسيس قاعدة معطيات رقمية موحدة
تتيح العملية حصر المؤسسات الخاضعة لأحكام مدونة الشغل والمستوفية للشروط القانونية المطلوبة بدقة. وفي المقابل، يتحقق جهاز التفتيش من شمولية المعطيات لإرساء قاعدة بيانات وطنية موثوقة. بناءً على ذلك، تشكل هذه البيانات الرقمية مرجعاً أساسياً لتخطيط مراحل الاقتراع المقبل.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى التعبئة الشاملة لكافة أطر جهاز تفتيش الشغل. ونتيجة لذلك، يركز المفتشون على النزول الميداني المباشر لتحري صحة لوائح المستخدمين والشركات. وبالتالي، تسهم المنهجية الموحدة في ضمان نزاهة ومصداقية الاستحقاق المهني القادم ببلادنا.
سقف زمني محدد واستنفار جهوي واسع لإنجاح المحطة التمثيلية
يلزم الوزير المسؤولين الجهويين باستكمال عمليات الحصر قبل متم شهر يناير لسنة 2027. وفي الوقت نفسه، تسخر المصالح المعنية الموارد اللوجستيكية والبشرية لتتبع تقدم الأبحاث أسبوعياً. تأسيساً على ذلك، تعكس هذه الترتيبات الحرص الحكومي على صون حقوق الطبقة العاملة.
وبالتوازي مع ذلك، تؤسس مخرجات العملية لتثبيت تمثيلية نقابية حقيقية داخل نسيج المقاولات الوطنية. وبناءً على التحضيرات الاستباقية، تخطو المنظومة المهنية بثبات نحو إنجاح هذا الورش الديمقراطي.
