فجرت المادة الثانية من مشروع قانون المالية لسنة 2027 نقاشاً برلمانياً ساخناً بالرباط اليوم. وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تدابير وقف استيفاء رسوم استيراد المواد الأساسية بحضور حكومي. علاوة على ذلك، تركز الخلاف حول معادلة تموين الأسواق الوطنية مقابل حماية القطيع المحلي.
تباين مواقف النواب بين حماية الفلاح الصغير وخفض الأسعار
أكد رئيس الفريق الاستقلالي رحال المكاوي ضرورة ضمان انعكاس خفض الرسوم على جيوب المواطنين. وفي المقابل، دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية أحمد عبادي إلى ضبط مسارات الاستيراد بدقة. بناءً على ذلك، طالب عبادي بإنهاء المضاربات لحماية الماشية وتحقيق الأمن الغذائي الشامل للمملكة.
من جهة أخرى، رفض رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي استمرار إعفاءات الاستيراد غير المجدية. ونتيجة لذلك، حذر الأزمي من استنزاف ميزانية الدولة وتدمير تنافسية الإنتاج الوطني من القمح واللحوم. وبالتالي، اعتبرت النائبة نبيلة منيب هذه الإجراءات تهديداً مباشراً لصغار الفلاحين والسيادة الغذائية الوطنية.
لقجع يدافع عن الاستيراد المشروط ويعلن إحداث شركات جهوية
دافع وزير الميزانية فوزي لقجع عن التدابير باعتبارها ضرورة ملحة لسد العجز بالأسواق. وفي الوقت نفسه، شدد لقجع على منع ذبح النعاج لتسريع إعادة بناء القطيع الوطني. تأسيساً على ذلك، اقترحت الحكومة وضع علامة تميز اللحوم المستوردة عن الإنتاج المحلي للمستهلك.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن الوزير تقديم خطة دقيقة لضبط الدعم ومواكبة مسالك التوزيع بشفافية. وبناءً على المشروع المالي، تحدث الحكومة ست شركات جهوية لتأهيل أسواق الجملة الفلاحية الكبرى.
