تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سقف مئة وثلاثة مليارات درهم خلال تسعة أشهر. وأعلن مكتب الصرف تسجيل تحسن مالي لافت بنسبة 11.3 في المائة رسمياً. علاوة على ذلك، كشفت النشرة الشهرية نمواً متواصلاً لتدفقات الجالية نحو أرض الوطن.
أداء مالي استثنائي يرفع رصيد العملة الصعبة بالمملكة
قارنت البيانات الرسمية هذا الإنجاز بنحو 92.62 مليار درهم خلال نفس الفترة السابقة. وفي المقابل، تعكس هذه الأرقام المتصاعدة الارتباط الوثيق لمغاربة العالم باقتصاد بلادهم الأم. بناءً على ذلك، تعزز هذه التحويلات الاستثنائية استقرار الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة بفعالية.
من جهة أخرى، يواكب هذا الزخم التدفقات الاستثمارية المتنامية لأفراد الجالية بالمشاريع الوطنية التنموية. ونتيجة لذلك، يضخ هذا التمويل المستدام سيولة مالية مهمة تدعم النشاط المصرفي المحلي. وبالتالي، تسهم مدخرات المغتربين في تحصين التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة ضد التقلبات العالمية.
انتعاش تاريخي لعائدات الأسفار لتتجاوز 115 مليار درهم
حقق ميزان الأسفار والسياحة فائضاً مالياً إيجابياً ناهز 88.3 مليار درهم بزيادة واضحة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت المداخيل السياحية الإجمالية لتصل 115.26 مليار درهم بنمو 12.1 بالمائة. تأسيساً على ذلك، تجاوزت نسبة نمو الإيرادات السياحية حجم النفقات المسجلة بالخارج باقتدار.
وبالتوازي مع ذلك، بلغت نفقات السفر نحو الخارج حوالي 26.96 مليار درهم فقط. وبناءً على مؤشرات الصرف الحديثة، تواصل الروافد المالية الخارجية للمغرب تحقيق مكاسب قياسية.
تُمثل المؤشرات الإيجابية التي أفرج عنها مكتب الصرف عند متم شتنبر 2026—بتجاوز تحويلات مغاربة العالم سقف 103 مليارات درهم (نمو 11.3%)، وتحقيق ميزان الأسفار فائضاً ناهز 88.3 مليار درهم مدفوعاً بإيرادات سياحية بلغت 115.26 مليار درهم—صمام الأمان الهيكلي للمالية الخارجية للمملكة المغربية؛ إذ تضخ هذه الموارد غير المولدة للمديونية كتلة سيولة مباشرة من النقد الأجنبي تناهز 218 مليار درهم، مما يُعيد هندسة التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى ويحصّن الاقتصاد الوطني ضد الهزات الخارجية.
