سجل التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 58.4 في المائة مؤخراً. وبلغت القيمة الإجمالية الصافية أزيد من 35.24 مليار درهم عند متم شتنبر 2026. علاوة على ذلك، كشفت النشرة الشهرية لمكتب الصرف نمواً ملحوظاً في جاذبية المملكة الاقتصادية.
ارتفاع قوي في العائدات وتراجع لافت في نفقات المستثمرين الأجانب
ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 21.8 في المائة لتصل 53.44 مليار درهم رسمياً. وفي المقابل، انخفضت نفقات هذه الرساميل بنسبة 15.9 في المائة لتبلغ 18.2 مليار درهم. بناءً على ذلك، يعكس هذا التحسن الإيجابي ثقة المؤسسات المالية الدولية في مناخ الأعمال المغربي.
من جهة أخرى، يواكب الاستقرار الاقتصادي والتشريعي الوطني رغبة الشركات العالمية في توطين مشاريعها الإنتاجية. ونتيجة لذلك، يتدفق التمويل الدولي بكثافة لدعم القطاعات الصناعية والمشاريع المستدامة بالمملكة. وبالتالي، تعزز هذه الدينامية مكانة الرباط كقطب استثماري رائد على المستوى القاري.
نشاط متنامٍ للاستثمارات المغربية بالخارج لتبلغ 6.2 ملايير درهم
ناهز التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج حوالي 6.2 مليار درهم خلال نفس الفترة. وفي الوقت نفسه، سجلت هذه التدفقات الخارجية زيادة صافية بقيمة 3.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. تأسيساً على ذلك، تجاوزت نفقات التوسع الاستثماري المغربي بالخارج 19.13 مليار درهم بنمو 43 بالمائة.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت عائدات تفويت تلك الاستثمارات إلى قرابة 13 مليار درهم بنجاح. وبناءً على البيانات الصادرة، يواصل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة تنويع محافظهم المالية خارج الحدود الوطنية بثبات.
