أكد وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع استهداف التدابير الضريبية الجديدة دعم أجراء الطبقة المتوسطة. وتراجع الحكومة مقتضيات الضريبة على الدخل لحماية القدرة الشرائية من بوادر الهشاشة. علاوة على ذلك، تستهدف الإجراءات المقترحة أجراء القطاعين العام والخاص في آن واحد.
دعم ثلاث شرائح مجتمعية ومواكبة الحوار الاجتماعي لمواجهة التضخم
أبرز لقجع تركيز التصور الحكومي الشامل على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والمقاولات الخاصة. وفي المقابل، تبلغ الكلفة الإجمالية لالتزامات الحوار الاجتماعي خمسين مليار درهم سنة 2027. بناءً على ذلك، تحتسب المصالح المالية الاقتطاع الضريبي بعد خصم الأعباء العائلية والاشتراكات الاجتماعية.
من جهة أخرى، تطلق الحكومة جولات حوارية تكميلية لإفادة غير المعنيين بالتخفيض الضريبي المباشر. ونتيجة لذلك، يضمن هذا التوازن المالي الشامل محاصرة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وبالتالي، تعزز هذه القرارات الاستقرار الاجتماعي وتدعم الدخل الفردي للأسر المغربية بفعالية.
خارطة طريق لزيادة المعاشات وبلوغ سقف 3000 درهم تدريجياً
يرتفع الحد الأدنى لكافة المعاشات الأساسية ليصل إلى 1700 درهم سنة 2027. وفي الوقت نفسه، يهم هذا الإجراء المالي زهاء 557 ألف متقاعد ومتقاعدة بالمملكة. تأسيساً على ذلك، تخطط الحكومة لرفعه تدريجياً إلى 3000 درهم في أفق 2030.
وبالتوازي مع ذلك، تستفيد 431 ألف أرملة من تحسين المعاشات بكلفة سنوية تفوق الملايير. وبناءً على التوضيحات البرلمانية، تدشن مالية 2027 مرحلة جديدة في تدعيم الدولة الاجتماعية.
تُمثل التدابير الضريبية والاجتماعية المقترحة في مشروع قانون مالية 2027، ولا سيما مراجعة الضريبة على الدخل والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم في أفق 2030، تحولاً بنيوياً في السياسة المالية يهدف إلى إعادة هندسة الطلب الداخلي وصيانة الطبقة المتوسطة من الانزلاق نحو الهشاشة؛ إذ يُشكل ضخ سيولة إضافية في الدخل المتاح للأجراء والمتقاعدين رافعة مباشرة لإنعاش الاستهلاك العائلي، باعتبار أن هذه الفئات تتميز بميل حدي مرتفع للاستهلاك، مما يوجه الجزء الأكبر من الفائض المالي نحو اقتناء السلع والخدمات الأساسية، وتنشيط قطاعات التجارة والتوزيع والعقار والخدمات الميدانية، بدلاً من تجميدها في الادخار السلبي.
